التغييرات التنظيمية الأساسية
اعتمدت المصرية للاتصالات تغييرات جديدة في هيكلها التنظيمي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء. ركزت التعديلات على توضيح المهام والمسؤوليات لضمان توافق الإدارة مع الأهداف والخطط الاستراتيجية. وتعمل هذه التغييرات على تعزيز الإطار التنظيمي لسرعة اتخاذ القرار وتدعيم التحول الرقمي.
أعيدت نيابة الشئون التجارية إلى نيابتين مستقلتين: إحداهما لخدمة الأفراد والأخرى لخدمة الشركات والمؤسسات. تهتم نيابة الأفراد بتقديم الخدمات للعملاء الأفراد والقطاع السكني، بينما تعنى نيابة الشركات بتوفير حلول متكاملة للمؤسسات والجهات الحكومية. تم دمج وظيفة خدمة العملاء داخل كل نيابة عبر وحدات متكاملة لضمان متابعة الأداء وتحسين جودة التجربة.
القيادات الجديدة
عينت المصرية للاتصالات قيادات جديدة لتمكين التنفيذ السريع لاستراتيجيتها. تولّى محمد التوني منصب نائب الرئيس التنفيذي لنيابة الشئون التجارية للأفراد لقيادة العمليات والأنشطة التجارية. تولى رامي كاطو منصب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للشركات والمؤسسات لتعزيز الشراكات ودفع التحول الرقمي.
كما عُين المهندس أحمد الفولي نائباً للرئيس التنفيذي لنظم وتكنولوجيا المعلومات للإشراف على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار والأتمتة. تهدف هذه التعيينات إلى تسريع اتخاذ القرار ورفع الكفاءة التشغيلية. كما تهدف إلى تعزيز مرونة الشركة في التعامل مع السوق والعملاء وتوفير خدمات عالية الجودة.
ومن شأن هذه التغييرات تعزيز القدرة على النمو المستدام وتقديم خدمات أفضل وتحقيق قيمة أكبر للعملاء والمساهمين. كما ستعزز الشركة قدرتها على مواكبة التطور الرقمي وتعيد تشكيل مرونتها لإدارة التغيرات السوقية. وتؤكد الخطوات المتخذة التزام الشركة بتحسين تجربة المستخدم وتحقيق نتائج ملموسة للشركاء والعملاء.