أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك ضمن حرصها على حفظ مصالح المصانع ودعم استمرار الإنتاج. ستنفذ هذه التيسيرات عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتستمر حتى 30 أبريل 2026. وتستهدف تمكين الشركات الجادة من استكمال مشروعاتها وتوفير الآليات اللازمة لإعادة التشغيل في أسرع وقت. وتُحدد آليات عملية لتقييم وضع كل مشروع وإسناد إجراءات محددة وفق نسبة الإنجاز المتحقق.
التيسيرات حسب نسبة الإنجاز
تمنح الحزمة مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفذت نسبة بنائية تزيد على 75% من الرخصة، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير بهدف استكمال التنفيذ وتوفير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. وتطبق هذه المهل حتى تاريخ 30 أبريل 2026. وتُحتسب الغرامات والتكاليف وفق القواعد المعتمدة لدى الهيئة في هذه الفترة.
وتمنح أيضاً مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفذت نسبة بنائية من 50% إلى ما دون 75%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الأشهر الستة الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. أما المشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفّذت نسبة بنائية أقل من 50%، فتعطى مهلة 18 شهراً مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. وتُطبق هذه المدد مع الالتزام بمتابعة دقيقة لتقدم التنفيذ وفق نسبة الإنجاز المحددة والالتزام بالتراخيص المطلوبة.
وفيما يتعلق بالمشروعات التي تجاوزت المهلة وصدرت قرارات بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ القرار أو بقيت الأراضي شاغرة ولم تُطرح لمستثمر آخر، فبإعادة التعامل عليها يمكن العمل وفق السعر الحالي المعتمد بموجب القرار رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة والاستفادة من التصاميم والدراسات المنفذة أو سحبها في حال عدم التقدم لإعادة التعامل.
ويُشترط للاستفادة من هذه التيسيرات أن يتقدم المستثمر بطلب إلى الهيئة مرفقاً بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لا يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقضي الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يوماً، وتبدأ احتساب المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب. كما يُشترط إثبات جدية الاستثمار وإلا سيتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
شروط الاستفادة من التيسيرات
وينص القرار على حظر الموافقات على التنازل أو الإيجار للأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض. كما لا تقبل عقود الإيجار كدليل حيازة إلا إذا ثبتت الجدية ومر عليها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود الإيجار التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهة الولاية وتجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابقة الحصول على رخصة التشغيل. كما لا تُقبل طلبات تغيير النشاط قبل مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة للنشاط الفرعي نفسه. ولا تقبل الموافقات البيئية لإضافة أنشطة قبل إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ضوابط الأراضي والأنشطة
تهدف هذه الإجراءات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين وتلبية احتياجات المشروعات المتعثرة في ضوء الظروف التي واجهتها خلال الفترة الماضية. كما ستُحتسب التكاليف المعيارية وفق القواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف تمكين المستثمرين من إكمال مشروعاتهم دون أعباء كبيرة وتسريع دخولها مرحلة التشغيل. وتؤكد الوزارة حرصها على تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات وحقوق الدولة والحفاظ على الأراضي الصناعية المستغلة بشكل أمثل، مع الالتزام باستراتيجية التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المحلية المضافة.