عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة ورؤساء الجهات التابعة بمناسبة بداية العام الجديد. هدف الاجتماع متابعة أداء منظومة التموين والتجارة الداخلية وتوحيد الرؤية المؤسسية وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة. شدد على ضرورة استمرار استقرار الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع رصد التحديات وتقييم الإنجازات السابقة وبناء خطة واضحة للمرحلة القادمة.
أهداف الأمن الغذائي والتخطيط الاستراتيجي
أعلن الوزير أن الأمن الغذائي يأتي على رأس الأولويات، وأن السياسات والإجراءات ستُستمر تفعيلها لضمان توافر السلع الأساسية واستدامتها. أشار إلى العمل على مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية يحقق استقرار الأسواق واحتياجات المواطنين في مختلف الظروف. دعا إلى تعزيز منظومة الإمداد والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفر السلع بالكميات المناسبة وبأسعار عادلة.
متابعة الأداء وتحسين الحوكمة
أكد الوزير أهمية التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمشروعات والأنشطة التموينية والتجارية باعتبارها ركيزة أساسية لتقييم الأداء والتدخل السريع عند الحاجة. وشدد على تطوير آليات الإنذار المبكر ومتابعة مؤشرات الأداء لضمان استقرار الأسواق والتصدي للتحديات الفورية. كما أكد الالتزام بالحوكمة والشفافية وتكثيف جهود مكافحة الفساد، مع إعطاء أولوية قصوى لرفع كفاءة العنصر البشري وبرامج التدريب والتأهيل.
التطوير المؤسسي والجاهزية التشغيلية
وشدد على متابعة أعمال التطوير في مديريات التموين والجهات التابعة، واستكمال مسار التطوير وإعادة الهيكلة المؤسسية. أشار إلى ضرورة ترجمة هذه الجهود إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال العام الجديد. كما تابع جاهزية الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة وتوافر السلع وجودتها والاستعداد لمواسم زيادة الطلب، لاسيما رمضان.
الاتصالات والرقابة والرقمنة
أوضح الوزير ضرورة متابعة التعاقدات والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عبر الهيئة العامة للسلع التموينية. ونوه بتكثيف الرقابة على الأسواق والموازين والمصوغات عبر مصلحة دمغ المصوغات والموازين، والتنسيق مع المساعدات الإنسانية. ودعم خطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز الدور الإعلامي للجهات التابعة في إبراز جهود الدولة في استقرار الأسواق.
الحضور والنتائج
حضر الاجتماع نائب الوزير ومساعدو ومعاونو الوزير ورؤساء الإدارات المركزية ورؤساء الجهات التابعة، إضافة إلى قيادات الشركات القابضة للصناعات الغذائية والجهات التابعة لها مثل هيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والصوامع والتخزين، وغيرها من الهيئات والشركات. وتم التأكيد على أهمية تكامل الأدوار وتوحيد الجهود بين مختلف المستويات الإدارية لصنع قرارات فاعلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. كما تبادل الحاضرون التهنئة بعام ميلادي جديد وتلقي توجيهات عملية تدعم استقرار الأسواق وخدمات المواطنين.