تعلن الجهات الرسمية عن ملف خاص يسلط الضوء على طموحات الدولة المصرية لعام 2026. يركز المحتوى على خطة الحكومة لخفض الدين العام وتحسين الخدمات العامة والتحول الاقتصادي. يوضح الإطار العام للسياسات المزمعة والنتائج المرتقبة على المستويين الاقتصادي والصحي والاجتماعي.
خفض الدين العام
توضح الخطة أن الدين العام سينخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 70% بحلول عام 2030. يتطلب ذلك تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق وخفض العجز المالي تدريجيًا. تؤكد الخطة اعتماد أدوات إدارة الدين غير التقليدية وتوجيه مصادر التمويل بما يعزز الاستدامة المالية ويخفف أعباء الدين على الأجيال القادمة.
المنظومة الصحية وتطوير التأمين الصحي
تعلن وزارة الصحة عن ملامح خطتها الاستراتيجية لتطوير المنظومة الصحية في 2026. تشدد الخطة على استكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة تصل إلى 117 مليار جنيه. وتبشر بافتتاح 20 مستشفى جديد ضمن 11 محافظة بتكلفة تقدر بنحو 11.7 مليار جنيه، مع تعزيز الخدمات الوقائية والعلاجية. وتهدف الخطة إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة للمواطنين على نطاق أوسع.
التعليم والاقتصاد المعرفي
تعلن الاستراتيجيات التعليمية عن تدويل التعليم وتوفير فروع للجامعات المصرية بالخارج. وتوضح أنها ستدشن جامعات متخصصة في مجالات النقل والزراعة والتكنولوجيا، بما يعزز مفهوم اقتصاد المعرفة. وتؤكد الرؤية على ربط التعليم بسوق العمل وتطوير قدرات الشباب بما يعزز تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.
النقل الذكي والسياحة
تؤكد الخطة تطوير منظومة النقل الذكي وتحسين أنظمة التنقل داخل المدن والربط مع الشبكات الوطنية. وتتوقع الحكومة نموا غير مسبوق في قطاع السياحة يعزز الإيرادات ويوفر فرص العمل. وتربط بين تطوير النقل والحوافز السياحية بما يحقق جاذبية أكبر للمناطق السياحية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.