أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص خلال الفترة 2020-2025 بلغت نحو 17 مليار دولار. كما أُعلن عن إطلاق المرحلة الثانية من منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في مطلع عام 2025 كمنصة متكاملة تربط الشركات بشركاء التنمية الدوليين. حتى الآن استفادت أكثر من 700 شركة من خدمات المنصة، وتم توقيع 12 مذكرة تفاهم مع جمعيات رجال الأعمال واتحادات صناعية وغرف تجارية لتوسيع قاعدة المستفيدين.
كما أُطلقت آلية ضمانات الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وتهدف إلى تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة النظيفة والنمو الأخضر وتخفيف المخاطر المالية والائتمانية. وتمكين البنوك المحلية من تقديم خطوط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تمويلات من مؤسسات التنمية. كما حرصت الوزارة على تنظيم لقاءات BRIDGE – SERIES لتعزيز الحوار المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال وشركاء التنمية، واستعراض الفرص التمويلية وبرامج الدعم الفني. وأكدت الوزارة في تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 أن التمويل التنموي يسهم في نمو القطاع الخاص وفرص التشغيل.
المرحلة الثانية من منصة حافز
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن العام 2025 شهد إطلاق المرحلة الثانية من منصة حافز كمنصة متكاملة لربط الشركات، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بشركاء التنمية الدوليين وتسهيل وصولها إلى التمويلات والدعم الفني والاستشارات والمناقصات الدولية. أشارت إلى توسيع نطاق الخدمات من 62 إلى أكثر من 90 أداة تمويلية ودعم فني مقدمة من أكثر من 50 شريكاً تنموياً دولياً، مع تسجيل ما يقرب من 41 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم المنصة قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 700 شركة استفادت من الخدمات، وتوفر أكثر من 2200 مناقصة ومبادرة ممولة في مصر وخارجها وتحديثاً يومياً للبيانات. كما أُطلق في 2025 مركز الشراكات على المنصة لإضافة أي مشروع يبحث عن شريك من جهة حكومية أو من القطاع الخاص، إلى جانب إصدار نشرة تعريفية أسبوعية تتضمن أحدث الفرص التمويلية والمناقصات والخدمات الرقمية.
وأشارت الوزارة إلى انتهائها من وضع خطة العمل الخاصة بمحتوى التدريب وجولات تعريف المنصة في المحافظات، وأن الجولة الأولى ستنفذ خلال يناير 2026. كما أُبرمت 12 مذكرة تفاهم مع جمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف التجارية لتوسيع قاعدة المستفيدين، وأُعِدَّت مذكرة تعاون مع اتحاد بنوك مصر لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية وسهولة حصولها على التمويل والدعم الفني من خلال البنوك المحلية. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار تعزيز وصول القطاع الخاص إلى خدمات شركاء التنمية الدوليّين وتدعيم نشاطه في الأسواق المحلية والعالمية.
التمويلات التنموية للقطاع الخاص
كشف التقرير عن استمرار الاعتماد على التمويلات الدولية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص، حيث بلغت قيمتها نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن عبر برامج تمويلية قصيرة وطويلة الأجل تدعم نمو الشركات وزيادة قدراتها الاستثمارية. وتُوفر هذه البرامج مسارات تمويل سهلة للوصول وتعزز بناء القدرات المالية للشركات بنطاقات زمنية مختلفة. وتعكس هذه التمويلات التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية المستدامة.
آلية ضمانات الاستثمار
أعلن التقرير عن إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو وذلك لتحفيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة والنمو الأخضر وتخفيف المخاطر المالية والائتمانية. وتهدف الآلية إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى وتوفير حماية للبنوك والشركات عبر ضمانات مناسبة. وفي إطار هذا التعاون تم تمكين البنوك المحلية من تقديم خطوط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويلات مؤسسات التنمية. كما نظم وزير التخطيط لقاءات BRIDGE – SERIES لتعزيز الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال وشركاء التنمية الدوليّين ورصد الفرص التمويلية والدعم الفني.
مشروع إرادة للدعم الفني وتحسين مناخ الأعمال
سلطت الوزارة الضوء على حصاد مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر “إرادة” الذي يستهدف دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة الإصلاح الهيكلي من خلال تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية. ويهدف المشروع إلى حصر وتنقية التشريعات المرتبطة بالاستثمار ومراجعتها باستخدام أدوات تقنية متطورة لإزالة التعارض واقتراح التعديلات اللازمة. كما يوفر الدعم اللوجستي والموارد البشرية اللازمة لتبسيط الإجراءات ومراجعة القوانين وتهيئة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية لتقييم تأثيرها، إضافة إلى إعداد بدائل وحلول وفقاً لأحدث الممارسات الدولية. ويسعى إلى رفع القدرات المؤسسية وتنمية مهارات فريق العمل وتطوير الموقع الإلكتروني وواجهة التنقيح التشرعي وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية وتحليلية ونشر التقارير السنوية للمبادرة.
وقد شملت جهود إرادة إطلاق بوابة تشريعات جديدة وتحديث الأنظمة وتوفير برامج تحليل البيانات وتطوير منصات تفاعلية ومساعداً ذكيًا داخليًا وخارجيًا، وتطبيق للهاتف المحمول لتسهيل الوصول إلى المعلومات. كما جرى تحديث الأنظمة وتجديد التراخيص وتطوير البنية التحتية الرقمية وتدريب الفريق الفني وتطوير المحتوى وتوفير معلومات حديثة للمستفيدين. وتُنفَّذ هذه الجهود ضمن إطار تأمين المنصات الإلكترونية ضد الهجمات السيبرانية وتطوير بنية تحتية تقنية قوية وتوفير الخدمات الاستشارية والتحليلية والبحثية اللازمة للمبادرة، مع وجود خطة لاستكمال تطبيقات إضافية مثل مساعد ذكي وتطبيق جوّال للمستخدمين.