أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 279 لسنة 2025 بشأن إنشاء سجل لدى الهيئة لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي. وينص القرار على أن المنشور جاء في الجريدة الرسمية في عددها 295 ويحدد أن السجل سيضم المعلومات والبيانات الأساسية الخاصة بكل شركة تقيد بالسجل. وتشمل البيانات على وجه الخصوص اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها وعنوان المركز الرئيسي واسم العوض المنتدب أو المسؤول القائم على الإدارة بالشركة وممثلها القانوني وبيانات التواصل. ولا يجوز للشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بغير الشركات المقيدة بالسجل لأغراض تقييم المخاطر المرتبطة بمنح التمويل لعملائها، وتؤكد المادة الأولى أن القيد يتم وفق الضوابط التنظيمية.
تنص المادة الثانية على شروط القيد في السجل، حيث يجب أن تكون أغراض الشركة توفير الأنظمة التكنولوجية أو الحلول التقنية المرتبطة بتقييم المخاطر وتوافق غرض الشركة المثبت بالسجل التجاري مع الهدف من القيد. كما تشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع. وتشترط ألا تقل مدة مزاولة النشاط عن ثلاث سنوات سابقة على طلب القيد، وفي حال عدم توافر هذه المدة يجب ألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه أو أن تكون الهيكل الملكي مملوكاً بنسبة لا تقل عن 50% لإحدى الشركات التي تقدم حلولاً تكنولوجية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة. كما يجب تقديم القوائم المالية مع تقرير مراجعة من مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل وفق القرار رقم 244 لسنة 2023، ويقبل القوائم فقط إذا صدر عنها تقرير مراجعة وليس تقرير فحص محدوداً.