التعديلات الرئيسية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور القرار رقم 281 لسنة 2025 وتعديل القرار رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. يحدد التعديل الشرط بأن تكون نسبة المساهمة المملوكة للمؤسسات المالية لا تقل عن 25% من رأس المال، وأن تبلغ حقوق الملكية بها 5 مليارات جنيه كحد أدنى. كما تشترط أن تكون المؤسسة المالكة لأغلبية أسهمها حاصلة على تصنيف ائتماني لا يقل عن A من جهة تصنيف مرخصة من الهيئة، أو تصنيفاً صادراً عن إحدى وكالات التصنيف الدولية لا يقل عن مستوى التصنيف المقرر.
يستبدل بنود المحلق الأول المشار إليه بما يفرض أن تكون نسبة المساهمة للمؤسسات المالية 25% من رأس المال، وأن تبلغ حقوق الملكية 5 مليارات جنيه كحد أدنى. ويشترط أن تكون الأغلبية المالكة حاصلة على تصنيف ائتماني لا يقل عن A من جهة تصنيف معتمدة من الهيئة، أو تصنيفاً صادراً عن إحدى وكالات التصنيف الدولية لا يقل عن مستوى التصنيف المقرر. وتتعافى الهيئة من التصنيف الائتماني في حالات حقوق ملكية المؤسسات المالية منفردة أو مع الشركة المالكة لغالبية أسهمها لا تقل عن 10 مليارات جنيه وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة.
آليات الإعفاء وشروط التطبيق
تضيف المادة الثانية فقرة جديدة تلي الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القرار 177 لسنة 2024 تقضي بإمكانية إعفاء الهيئة الشركات القائمة وقت سريان القرار من متطلبات هيكل الملكية عند إجراء تغييرات محددة. تشمل هذه الحالات زيادة رأس المال، والميراث أو الوصية أو الهبة، والاندماج، وشراء أسهم الخزينة أو تخفيض رأس المال بإعدام أسهم الخزينة أو توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، وإعادة هيكلة رأس المال بين الأطراف المرتبطة، ودخول مساهمين جدد. وتتشترط الهيئة ألا تتجاوز نسبة أي مساهم سواء بمفرده أو مع الأطراف المرتبطة عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت.