شهدت الجامعة المصرية الصينية فعاليات موسعة بحضور وزير العمل محمد جبران في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية لدعم الاستقرار في سوق العمل ودمج الفئات الأولى بالرعاية. أكد الوزير أن وزارة العمل هي الحصن الشرعي لحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، وأن استقرار بيئة العمل هو الضمانة الأساسية لزيادة الإنتاجية. وأشار إلى أن الافتتاح الرسمي للندوة التوعوية الكبرى لممثلي الموارد البشرية في عدد من شركات القطاع الخاص حول قانون العمل الجديد يهدف إلى تعريفهم ببنود القانون لضمان التطبيق الأمثل الذي يخدم الاستثمار ويحمي القوى العاملة.
دور الوزارة وتطبيق القانون
أكدت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن الجامعة ليست مجرد جهة تعليمية بل شريك أساسي في تطوير منظومة التدريب وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل. أشارت إلى أن لحظة تسليم عقود العمل لأبنائنا من ذوي الهمم تعكس تحويل الآمال إلى واقع وتمنحهم الثقة للمساهمة في بناء الوطن. ودعت إلى الاستمرار في تكثيف التعاون مع الوزارة لتنفيذ برامج الدمج في مؤسسات القطاع الخاص وتوفير الدعم الفني للشركات.
رحب السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، بالوزير ورئيس الجامعة، مؤكداً استمرار مديرية عمل القاهرة في تنفيذ توجيهات الوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل بشكل حقيقي. وأوضح أن تسليم 20 عقداً اليوم يمثل استكمالاً لمسيرة دعم هذه الفئة وتوفير حياة كريمة لهم داخل المؤسسات الخاصة، مع تقديم الدعم الفني للشركات للتعرف على آليات تطبيق القانون الجديد. كما أشار إلى أن الإجراءات ستسهم في توفير بيئة عمل جاذبة وتيسير التزام الشركات بمسؤولياتها تجاه العمال.