توزيعات ديسمبر 2025
أعلنت عدّة شركات مقيدة بالبورصة المصرية عن توزيعات نقدية خلال ديسمبر الماضي بقيمة 11.9 مليار جنيه، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية خلال عام 2025 إلى 90.3 مليار جنيه. وتشمل هذه الإعلانات مطاحن مصر العليا، الشرقية-إيسترن كومباني، العامة للصوامع والتخزين، والقناة للتوكيلات الملاحية. كما أكدت المصادر أن هذه الدفعات تتضمن توزيعات نقدية دورية للمساهمين من شركات مختلفة مدرجة.
تفاصيل كوبونات ديسمبر
وأعلنت العربية للأسمنت والشمس للإسكان والتعمير عن كوبونات نقدية بقيم 20 جنيهًا، 2.85 جنيه، 4.25 جنيه، 2.9 جنيه، 2.94 جنيه، و0.05 جنيه بالترتيب. وتشير القيم إلى المبالغ الموزعة كأرباح أسهم نقدية لكل شركة من الشركات المذكورة. وتأتي هذه الكوبونات ضمن إطار سياسات التوزيعات المعتمدة لدى الشركات المدرجة وتحديدًا للأرباح النقدية سنويًا.
أسماء كوبونات إضافية
وأعلنت الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، ووادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم، واي فاينанс للاستثمارات المالية والرقمية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عن كوبونات نقدية بقيم 7.5 جنيه، 15.071 جنيه، 0.343 جنيه، 0.174 جنيه، 1.01 جنيه، بالترتيب. هذه القيم تخص توزيعات نقدية محددة لكل شركة من الشركات الخمس المذكورة. وتستند إلى قراراتها المالية وخططها السنوية للتوزيع.
إجمال توزيعات 2024 وتاريخها
أعلنت البورصة أن توزيعات الأرباح النقدية الإجمالية بلغت 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 51.2 مليار جنيه في 2023. كما ورد أن التوزيعات بلغت 36.3 مليار جنيه في 2022، و17.5 مليار في 2021. وتضم السلسلة أرقام 23.7 مليار في 2020، و26.3 مليار في 2020، و23.9 مليار في 2019، و29.9 مليار في 2018، و20.1 مليار في 2017، و12.2 مليار في 2016.
تعريف توزيعات الأرباح النقدية
وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها المبالغ النقدية التي تدفعها الشركات سنويًا كأرباح للمساهمين بنسبة من سعر السهم. وت reflect هذه التوزيعات قدرة الشركات على توزيع جزء من أرباحها للمساهمين. وتساعد قيم التوزيعات في تقييم عوائد الاستثمار في الأسهم المدرجة.
أثر البورصة على الاستثمار والتمويل
تُعد البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، وتضم عددًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. ويساعد القيد في السوق الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على الحصول على التمويل اللازم للنمو المستدام وتنويع مصادر التمويل. كما يعزز هذا النظام الشفاف فرص الشركات في الوصول إلى رأس المال والتحوط من مخاطر التمويل.