يتوقع الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن يشهد العام 2026 تحسناً نسبياً في الأوضاع الاقتصادية العالمية مقارنة بالعامين السابقين. ويُمثّل ذلك ضمن إطار رئاستة لفريق خبراء يعكف على تقديم حلول للأزمة العالمية للدين بناءً على توجيه الأمين العام. وأشار إلى أن التوترات التجارية وتصدع التوافق الغربي لن يختفيان، بل سيستمران في التأثير على مسارات النمو العالمي. وتحدث عن نهج الشد والجذب بين الولايات المتحدة وشركائها، الذي سيبقي العلاقات الاقتصادية والسياسية في حالة تقلب. كما أشار إلى أن القضايا العالقة مع الصين لم تُحل بعد وتستمر في إحداث تداعيات مختلفة بين الدول.
وأشار إلى ثلاث معضلات رئيسية تواجه الاحتياطي الفيدرالي. أولها أن معركة التضخم لم تُحسم للوصول إلى هدف 2% بشكل حاسم. ثانيها وجود فك الارتباط بين النمو الاقتصادي والتوظيف، فارتفاع الناتج لا يترجم أحياناً إلى وظائف جديدة. وثالثها أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والكفاءة التشغيلية في بعض القطاعات يقلل من أثر النمو على سوق العمل. وأضاف أن تحسن أرقام التضخم لا يضمن تحسناً في مستويات المعيشة، فيما يتوقع استمرار انخفاض الفائدة مع بقاء الدولار كملاذ آمن.