تعلن وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك للحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج. وتنفذ هذه الحزمة عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتستمر حتى 30 أبريل 2026. وتشتمل التيسيرات على منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وحققت نسبة بنائية تتجاوز 75% مع الإعفاء من كامل غرامات التأخير لاستكمال التنفيذ وتدبير الآلات والمعدات اللازمة واستخراج الرخصة التشغيلية والسجل الصناعي خلال الفترة الممنوحة. كما تُمنح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وحققت نسبة بنائية من 50% إلى ما دون 75%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، وتُفرض الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
تفاصيل الحزمة والتيسيرات
تشمل الحزمة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي حققت نسبة بنائية تتجاوز 75% مع الإعفاء من كامل غرامات التأخير لاستكمال التنفيذ وتدبير الآلات والمعدات اللازمة واستخراج الرخصة التشغيلية والسجل الصناعي خلال الفترة الممنوحة. كما تُمنح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي امتلكت رخصة البناء وحققت نسبة بنائية من 50% إلى أقل من 75%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، وتُفرض الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. وتُمنح مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية، أو نفذت أقل من 50%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط وتُحتسب الغرامات عن باقي الفترة.
وفي الحالات التي تجاوزت المهلة وصدرت قرارات سحب الأرض المخصصة ولم يتم التنفيذ أو بقيت الأرض شاغرة ولم تُطرح لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها بنفس المخصص وبالسعر الحالي المعتمد وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025. مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من التصاميم والدراسات أو سحبها في حال عدم التقدم لإعادة التعامل.
الإجراءات والشروط الاستفادة
يشترط لاستفادة التيسيرات التقدم إلى الهيئة بطلب مرفق بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لا يتجاوز عمره 40 يومًا. تبت الهيئة في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب. وإذا لم يثبت الجدّية خلال المهل المحددة، يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
ضوابط وإجراءات إضافية
ينص القرار على حظر الموافقات على التنازل أو الإيجار للأراضي داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي قبل إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض. ولا تقبل عقود الإيجار كدليل حيازة إلا إذا مضت ثلاث سنوات وتحققت الجدية، وتستثنى العقود المعتمدة للإيجار التمويلي والعقود الصادرة من جهة الولاية وتحديث مدة الإيجار للمنشآت التي حصلت على رخصة التشغيل.
الأهداف والتوجهات العامة
تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز استغلال الأراضي المخصصة وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين ومراعاة ظروف المشروعات المتعثرة. كما ستُحتسب التكاليف المعيارية وفق القواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضمان العدالة والتوازن بين تيسير الإجراءات وحماية حقوق الدولة.