التقسيم الجديد للمناطق السكنية
أعلنت 12 محافظة نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف التي تقرر تقسيم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية. وتُعد هذه الفئات معيارًا أساسيًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق ضوابط محددة في القانون رقم 164 لسنة 2025. كما ستتولى المحافظات نشر القرارات تمهيدًا لتطبيق الزيادات وفق الأطر الزمنية المعتمدة من السلطات المختصة. وتتيح خطوة التصنيف الواضح للمناطق أساسًا واضحًا لتقييم الإيجارات وتوحيد المعايير بين المحافظات المختلفة.
وحددت لجان الحصر المناطق إلى ثلاثة نطاقات رئيسية وهي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. وتوجد آليات ومعايير في القانون لتحديد قيمة الإيجار وفق كل فئة مع اعتماد أعلى قيمة من الحد الأدنى أو مضاعفات الإيجار القديم. وتؤكد قرارات المحافظات أن هذه التصنيفات ستكون الأساس لتحديد قيمة الإيجار الجديدة في جميع الوحدات الخاضعة للإيجار القديم خلال المرحلة الانتقالية. وتُشير الإعلانات إلى أن المحافظات تشدد على تطبيق القانون وفق ضوابط واضحة وتدريجات زمنية محددة.
متى يبدأ التطبيق الرسمي للزيادة
بدأت الجريدة الرسمية بنشر نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف في محافظات مختلفة، مما يجعل الزيادات قانونية وملزمة. وتنطبق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ النشر وفق الإطار التنظيمي المعمول به. وتؤكد المحافظات أن إجراء التصنيف يسعى إلى تحقيق العدالة في تقييم الإيجارات بين المناطق المختلفة. وتتجه الأنظمة نحو تطبيق الزيادات تدريجيًا مع فترة انتقالية محددة لضبط الأعباء على المستأجرين.
قيمة الزيادة وآليات الحساب
بحسب المادة 4 من قانون الإيجار القديم، تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفق ثلاث فئات رئيسية: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية. وتتضمن المناطق المتميزة زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا وتُطبق أعلى بين الحد الأدنى ومضاعفات الإيجار القديم. أما المناطق المتوسطة فتنص على زيادة حتى 10 أضعاف القيمة الحالية مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا وتُطبق القيمة الأكبر من هذين الخيارين. وتطبق المناطق الاقتصادية الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا أو مضاعفات تصل إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، والتطبيق يكون بالسداد الأعلى من الخيارين.
وقيمة إيجارية مؤقتة موحدة ستطبق لجميع وحدات الإيجار القديم لحين انتهاء أعمال الحصر، حيث يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون. عقب صدور القيمة النهائية، يتم تسوية الفروق المالية على أقساط تمتد لنفس المدة المستحقة عنها، بهدف تقليل الأعباء الفورية على المستأجرين. وتبقى آليات التسوية مرتبطة بإطار زمني محدد لضمان الشفافية والعدالة في الإجراء.
المحافظات التي انتهى فيها الحصر
أعلنت المحافظات التي انتهت فيها لجان الحصر والتصنيف حتى الآن عن انتهاء أعمالها في اثنتي عشرة محافظة وهي: المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا. وتأتي هذه النتائج ضمن الخطة الزمنية المقررة وتسبق الإعلان عن بقية المحافظات ضمن إطار متدرج. وتؤكد الجهات المعنية استمرار العمل لاستكمال بقية المحافظات وفق الجدول المعتمد قبل يناير 2026. كما تُشير إلى أن النتائج ستُترجم إلى قرارات رسمية تباعًا وتُعلن للمستفيدين وفق قنوات رسمية معتمدة.
حدود الإيجار بعد التصنيف
حددت قرارات المحافظات الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بعد التصنيف كالتالي: المناطق المتميزة 1000 جنيه شهريًا، المناطق المتوسطة 400 جنيه شهريًا، المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا شهريًا. وتُطبق القيمة الأعلى بين الحد الأدنى ومضاعفات الإيجار القديم وفق الضوابط التنظيمية الواردة في القانون. وتؤكد المحافظات أن هذه القيم تأتي في سياق عدالة التقييم وتوحيد المعايير بين المناطق المختلفة لضمان التحول المنضبط نحو التطبيق النهائي.
التطبيق بأثر رجعي وخطة السداد
أوضحت المحافظات أن الزيادات الجديدة ستطبق بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، مع آليات لسداد الفروق المالية على أقساط تمتد لنفس المدة الانتقالية. وتؤكد الخطة أن سداد المستحقات سيجري وفق جداول زمنية محددة لتجنب أعباء مالية كبيرة خلال فترة التحول. كما تُبرز الإجراءات تيسير الوصول إلى بيانات المستأجرين وتحديد العلاقة الإيجارية وفق الإطار القانوني. وتبقى الجهود مستمرة لضمان تطبيق العدل والشفافية في هذا الإجراء وتدعيم استقرار السوق.
السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية
أعلنت الدولة إمكانية التقديم على وحدات سكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم من خلال منصة مصر الرقمية بهدف تنظيم الإجراءات وضمان الشفافية قبل انتهاء الفترة الانتقالية. تبدأ خطوات التقديم بإنشاء حساب على المنصة واختيار خدمة السكن البديل ثم فتح الاستمارة الرسمية، مع توضيح العلاقة الإيجارية وتحديد البيانات الشخصية والوظيفية. ثم يتم تسجيل البيانات الخاصة بالوحدة المؤجرة وتوثيق عنوانها عبر الاستعلام عن عداد الكهرباء، إضافة إلى بيانات الأسرة والمتابعة الإلكترونية حتى صدور قرار القبول أو الرفض. كما يتيح البرنامج خيار التقديم عبر مكاتب البريد ضمن برنامج “الوكيل” لكبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين على التعامل الإلكتروني، لضمان تكافؤ الفرص.
تشمل المستندات الأساسية المطلوبة طلبًا رسميًا من المستأجر أو الممتد له العقد، صورة عقد الإيجار الأصلي، مستندات تثبت الامتداد القانوني للعقد، وإقرار بإخلاء الوحدة الحالية عند استلام البديلة. ويُلزم المتقدم بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي لزوج المستأجر وزوجته، وشهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقاتهم القومية، إضافة إلى إثبات الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم امتلاك وحدة أخرى داخل مصر وتخصيص وحدة واحدة فقط لكل مستحق. وتُستكمل الإجراءات وفق الشروط التي تحددها المحافظات وتُعرض النتائج عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان وضوح الإجراءات وحقوق المستأجرين.