تعلن وزارة المالية صدور القانون رقم 169 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتحديدًا فيما يخص المادة 88 من القانون المشار إليه. ينص القانون المعدل على استبدال نص المادة 88 مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وتبيّن المادة استثناءً من حكم إنهاء الخدمة إذا بلغ أحد أعضاء هيئة التعليم التقاعد خلال الفترة من بداية العام الدراسي حتى نهايته، فيبقى في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي. وتؤكد الفقرة الثانية من المادة المعدلة أنه من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي يستحق حقوقه التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، بالإضافة إلى كامل أجره، وتوقف استقطاع اشتراكات التأمين عند بلوغه السن.
تفاصيل المادة 88 المعدلة
وتُبيّن الفقرة الثانية من المادة 88 المعدلة أنه في حال بقي الشخص في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي يترتب له حقوقه التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة. كما يتضمن الحق الحصول على كامل أجره، وتوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن. وتطبق هذه الحقوق وفقًا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة.
وتؤكد الوزارة ضرورة مراعاة الصرف على البنود والأنواع المختصة التي كانت تُصرف عليها المرتبات الأساسية والمكافآت والبدلات. ويجب أن يحافظ صرف الحقوق على التنسيق مع البنود الموازنة المعتمدة وتوجيهات الجهات المختصة. كما يجب الحرص على استمرار صرف الرواتب وفق المستحقات دون مخالفة للقوانين والضوابط المالية.
وتناشد وزارة المالية المسئولين الماليين في الجهات المعنية والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات ومديري ووكلاء الحسابات اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون بشكل صحيح. وتؤكد على ضرورة وضع آليات متابعة وتوثيق وتقارير مالية دورية لضمان الالتزام بتنفيذ الأحكام. كما تدعو إلى توفير الإرشاد والتدريب اللازمين للموظفين المعنيين بهذا الشأن. ويعزز التطبيق السليم لهذا الإجراء استقرار العاملين ويضمن استحقاق الحقوق التأمينية وفق ما نص عليه القانون.