يؤكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن عام 2026 سيكون محطة فارقة في مسيرة الاقتصاد المصري. يضيف أن المجتمع من المتوقع أن يبدأ في جني ثمار القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية. يشير إلى أن هذه الآمال تأتي رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المعقدة التي واجهها الاقتصاد المصري. جاء ذلك في لقاء تلفزيوني ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز في أول أيام العام الجديد.
تأثيرات الأزمات العالمية
أوضح الخبير أن استمرار الأزمات المتعاقبة ألقى بظلاله على عدة قطاعات حيوية في مصر. أدت الضغوط العالمية إلى اضطرابات في سوق الصرف، وتراجعت الموارد من النقد الأجنبي خاصة في قطاعات استراتيجية مثل إيرادات قناة السويس التي تأثرت بالإحداث الإقليمية. كما صعّبت هذه التطورات حركة الاستثمار في ظل عدم استقرار المشهد العالمي. يؤكد أن التعافي الاقتصادي يتطلب الالتزام بمسارات الإصلاح ومواصلتها بشكل مستدام.
رؤية 2026 التفاؤلية
وعلى الرغم من هذه التحديات، أعرب الدكتور إبراهيم عن تفاؤله بالمستقبل مؤكداً أن القرارات الإصلاحية التي اتخذت في أوقات صعبة كانت ضرورية لتحصين الاقتصاد الوطني. ويشير إلى أن عام 2026 سيشهد استقراراً تدريجياً ونمواً في التدفقات الاستثمارية، مع بدء ظهور نتائج إيجابية للمشروعات القومية والسياسات المالية والنقدية المتبعة. كما شدد على أهمية الاستمرار في النهج الإصلاحي الهيكلي لتعزيز تنافسية الدولة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وتؤكد الرؤية أن هذه المسارات ستسهم في تحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.