التزامات المورد في البيع بالتقسيط
يلزم القانون المورد في البيع بنظام التقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محرر يتضمن البيانات الأساسية. من بين هذه البيانات السعر الإجمالي للبيع وثمن المنتج نقدًا وقيمة العائد السنوي وإجمالي العائد المستحق عن فترة التقسيط، إضافة إلى قيمة المقدم إن وجد، ومدة التقسيط وعدد الأقساط وقيمة كل قسط. وتوضح هذه البيانات حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال الإخلال بشروط الاتفاق وتضمن وضوح التعامل وحماية المستهلك من أي ممارسات غير عادلة.
ويُشدد القانون على تضمين الحقوق والالتزامات المرتبطة بالشروط وأوجه الإخلال لضمان وضوح العلاقات التجارية. كما يحظر على المورد الإخلال بتلك البيانات ويعتبر ذلك مخالفة تستدعي اتخاذ الإجراءات. وتُهدف هذه الضوابط إلى حماية المستهلك ومنع أي ممارسات غير عادلة أثناء التعامل بالتقسيط.
حق السداد المعجل دون أعباء إضافية
يملك المستهلك حقًا أصيلاً في سداد جميع الأقساط في أي وقت قبل مواعيد استحقاقها. يلزم المورد بتخفيض قيمة ما يتم سداده بمقدار العائد المستحق عن المدة المتبقية، ما لم يوجد اتفاق صريح على خلاف ذلك. وتؤكد هذه الآلية تخفيف الأعباء المالية عن المستهلك وتدعم الشفافية في التعاقد.
وفيما يخص التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو المشاركة الجزئية في الملكية، يقر القانون بحق المستهلك الرجوع عن العقد خلال 14 يومًا من تاريخ التوقيع دون إبداء أسباب ودون أي نفقات. وتسرى هذه الأحكام على عقود الملكية الجزئية أو أي أنظمة مشابهة، مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لهذه التعاقدات. ويهدف ذلك إلى حماية المستهلك قبل الالتزام بشروط التعاقد.
ضوابط صارمة على مراكز الصيانة
تشدد الأحكام على التزامات مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك مقدمًا بالأعمال اللازمة للإصلاح ومدته وتكلفته. كما يلزم الحصول على موافقتهم الصريحة قبل البدء في التنفيذ، وإصدار فاتورة تفصيلية توضح الأعمال المنفذة والأجزاء المستبدلة. وتتولى مراكز الصيانة مسؤولية سلامة المنتج ضمن نطاق الإصلاح.
وإذا ثبتت المسئولية يعود للمراكز استرداد قيمة الخدمة أو إعادة تنفيذها دون تكلفة إضافية، ما لم يكن العيب ناجمًا عن سبب أجنبي أو خطأ من المستهلك.