أعلن وزير العمل محمد جبران أن حصاد عام 2025 في الوزارة يركز على أبرز محطات الإنجاز والاصلاحات التي شهدتها المؤسسات المعنية. أشار إلى أن العام المنصرم تضمن إصلاحات تشريعية ومبادرات ميدانية هدفت إلى ترسيخ التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وتعزيز الأمان الوظيفي. أوضح أن هذه الجهود شملت منظومة حماية اجتماعية متكاملة، بما في ذلك رعاية العمالة غير المنتظمة وتحديث آليات الدعم. وأكد أن النتائج تبرز تعزيز فرص الاستقرار والرخاء للعمال وأسرهم.
رعاية العمالة غير المنتظمة
كشف الوزير عن أرقام في ملف رعاية العمالة غير المنتظمة، حيث بلغ إجمالي المنصرف من الحساب المركزي نحو مليار و542 مليوناً و384 ألفاً و179 جنيهاً. وأوضح أن هذه المبالغ وُجهت لتوفير منظومة رعاية متكاملة شملت الرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة، وصرف المنح الدورية في المناسبات المختلفة، وصرف إعانات عاجلة في حالات الحوادث. واستفاد من هذه الخدمات والمساعدات بشكل مباشر 214 ألفاً و364 عاملاً من المسجلين رسمياً.
توجيهات رئاسية بزيادة الدعم
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تفعيلاً للتوجيهات الرئاسية بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، فقد تم رفع قيمة المنحة المقررة لكل عامل غير منتظم مسجل لدى قاعدة بيانات الوزارة لتصل إلى 1500 جنيه. وهذا الإجراء يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة لهؤلاء العمال وأسرهم. وأكدت الوزارة أن مصلحة العامل المصري تظل الركيزة الأساسية لعملية التنمية.