تعلن وزارة القوى العاملة عن حصاد عام 2025 الذي أظهر نجاحها في توفير نحو 1,000,000 فرصة عمل للشباب المصري داخل البلاد وخارجها، وذلك في إطار رؤية الدولة لخفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت الوزارة أن هذا الحصاد يعكس الإصلاحات التشريعية والمبادرات التنفيذية التي تم تطبيقها خلال العام. كما أشارت إلى أن جزءاً كبيراً من الفرص يخص فئة ذوي الهمم، ضمن برامج الدمج في سوق العمل. وأكدت الوزارة التزامها باستمرار توفير قنوات وفرص متعددة للوصول إلى هذه النتائج.
فرص العمل وآليات التنفيذ
شملت الفرص التي جرى توفيرها آليات متعددة، منها نشرات التوظيف الدورية وملتقيات التوظيف الكبرى، إضافة إلى وجود مكاتب تشغيل تابعة للوزارة في المحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص. كما أسهمت مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في الخارج بشكل مركزي في تأمين عقود عمل لائقة للمصريين العاملين خارج البلاد. وتكاملت هذه الإجراءات مع مكاتب التوظيف المحلية لضمان وصول الشباب إلى الفرص الملائمة والمتاحة وفق طبيعة كل منطقة واحتياجات سوق العمل.
تكامل مؤسسي لتسهيل إجراءات السفر
ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي الفرص المعلن عنها يتضمن أيضاً أعداد تصاريح العمل التي جرى استخراجها لتسهيل إجراءات سفر الشباب، وذلك عبر التنسيق الوثيق بين الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية ووحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج التابعة للوزارة التي تولت عمليات التوثيق والمتابعة. وتؤكد هذه التنسيقات تعزيز سلاسة الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على الراغبين في العمل خارج البلاد. كما تعكس هذه الروابط بين الجهات المعنية نموذجاً لتكامل مؤسسي يهدف إلى سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
إصلاحات تشريعية وأمان وظيفي
على صعيد تطوير بيئة العمل، شهد عام 2025 خطوات نوعية لتعزيز الأمان الوظيفي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وتتركز هذه الإصلاحات على تحقيق توازنٍ بين صاحب العمل والعامل، مع تكثيف جهود الوزارة في ملف التدريب المهني لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات في سوق العمل المحلي والدولي. وتؤكد الوزارة مواصلتها تعزيز التدريب المهني وتطوير برامج مستمرة ترفع من جاهزية الشباب لسوق العمل وتزيد من فرصهم في التوظيف المستدام.