تعلن وزارة الخارجية أن الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن مئات المواطنين المصريين المحجوزين في ليبيا، حيث تُنجز إجراءات الإفراج وتسوية أوضاعهم تمهيداً لعودتهم إلى الوطن. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير حداد الجوهرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية مع أكثر من مئتي عائلة من المصريين المتغيبين في الأراضي الليبية. وأكد أن هذه الخطوات تمثل جزءاً من جهود الدولة لإعادة المواطنين وتخفيف معاناتهم في ظل غيابهم. وأوضح أن النتائج المرتقبة ستظهر خلال الأسابيع القادمة وتدعم حقوق الأهالي وتوفر الرعاية اللازمة للمواطنين خارج الوطن.
متابعة البلاغات والجهود القنصلية
وتؤكد القنصلية المصرية في بنغازي والسفارة المصرية في طرابلس متابعة بلاغات المتغيبين في جميع سجون ليبيا بشكل منتظم. وتوضح أن تقارير المتابعة تظل موضع رصد مستمر وتحديث الإجراءات وفق الوضع القائم. كما أشارت إلى أن جهود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج خلال عام 2025 أسفرت عن ترحيل أكثر من ثلاثة آلاف مواطن مصري في ليبيا متهمين بقضايا الهجرة غير الشرعية، والإفراج عن أكثر من 1200 مواطن من السجون الليبية، إضافة إلى شحن ما يزيد عن 300 جثمان على نفقة الدولة نتيجة غرق مركبات الهجرة غير الشرعية أمام السواحل الليبية. وتؤكد الاستمرار في ضمان وصول أهالي المتغيبين إلى معلومات موثوقة ومن مصادر رسمية.
نصائح وتدابير حماية
ودعا السفير الأهالي إلى ضرورة الحصول على معلومات عن المتغيبين من مصادرها الشرعية وعدم الانخداع بأشخاص أو مصادر مجهولة قد تستغلهم مقابل أموال. كما حث الأسر على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السماسرة والمهربين وعصابات الهجرة غير الشرعية التي تفرض أعباء مالية كبيرة وتعرّض حياة الأبناء للخطر عبر التهريب إلى السواحل الأوروبية عبر الدول المجاورة. وشدد على أهمية الالتزام بقواعد الدخول إلى الدول المجاورة من خلال التأشيرات الرسمية وعقود العمل الموثقة حفاظاً على حقوق المواطنين المصريين وسلامتهم أثناء السفر والعودة.