أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول أبرز الإنجازات والنتائج المحققة في إطار تنفيذ البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج القُطري يساهم في ترسيخ الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز التكامل بين القطاعات بما يتسق مع السردية الوطنية ورؤية مصر 2030. وأشار التقرير إلى أن عام 2025 شهد تقدمًا ملحوظًا في أنشطة البرنامج بالشراكة مع OECD مع التركيز على دعم أولويات الحكومة عبر المحاور الخمسة وهي النمو الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة. وذكر أن المحاور الخمسة أسهمت في تعزيز التنسيق مع الجهات الوطنية الشريكة وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى السياسات والبرامج التنفيذية.
تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال
تطرق التقرير إلى أبرز المخرجات التي استهدفت تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال ضمن أنشطة البرنامج القطري. وأكد أن الجهد يركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق القطاع الرسمي من خلال مشروعين متكاملين: سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي. وشمل عام 2025 تنظيم ورش عمل لبناء قدرات الكوادر المصرية وإعداد تقريرين مراجعين للسياسات الراهنة وتوصيات عملية لمواجهة التحديات. ومن أبرز التوصيات التي خلُص إليها: إنشاء قاعدة بيانات سنوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد اختبار التأثير قبل إصدار تشريعات جديدة، وإنشاء آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة، وتوفير حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة.
النمو المعرفي والحوكمة الرقمية
وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ نموذج اقتصادي معرفي وقائم على الحوكمة، عقدت الوزارة ورشة بعنوان بناء القدرات ضمن مشروع دعم الاستراتيجية الوطنية للتوعية المالية والشمول المالي، بهدف تطوير إطار متابعة وتقييم يدعم تنفيذ الاستراتيجية ويعزز أثر البرامج المصرفية. كما نظمت الوزارة ندوة افتراضية حول رقمنة الموانئ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن مشروع دعم تنمية المنطقة الاقتصادية، بمشاركة خبراء من OECD/ITF وهيئات موانئ عالمية رائدة. وتناولت الجلسات الاتجاهات العالمية في البنية الرقمية للموانئ، والموانئ الذكية، والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتحسين القدرات التشغيلية للمنطقة.
التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة
وُعقدت وزارة التخطيط ورشة بعنوان تعزيز اتساق السياسات للتنمية المستدامة وتحديد الروابط والتفاعلات لتعظيم النتائج، ضمن مشروع تعزيز الآليات المؤسسية. وشارك في الورشة خبراء من وزارة البيئة وخبرة أمن الطاقة في إيطاليا، بهدف بناء منظومة تخطيط متكاملة تدعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة. وأظهرت المناقشات تعزيز الاتساق بين السياسات وتطوير آليات تساهم في تطبيق المبادئ المستندة إلى الأدلة على مستويات التخطيط المحلي.
التخطيط المتعدد المستويات والحوكمة
تُنفذ الأنشطة ضمن مشروع تحسين التخطيط متعدد المستويات والحوكمة والتمويل للتنمية الإقليمية المستدامة، لدعم النهج الوطني في التنمية الاقتصادية. وعُقدت ورشة عمل حول استخدام المؤشرات المحلية لأهداف التنمية المستدامة وقياس التقدم على المستوى المحلي. وجرت مناقشة نتائج المنهجيات المركّبة لقياس الأداء ودمجها في الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر لتقوية أدوات القياس وتعزيز جودة التخطيط.
مراجعة وتحديث التقارير الأساسية
وخلال عام 2025، راجعت الوزارة عددًا من التقارير استعدادًا لإطلاقها في 2026، من بينها تقرير «حوكمة البنية التحتية في مصر لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة» وتقرير «تحديث العمليات الموازنة والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي والموازنات الخضراء» لتعزيز كفاءة إعداد الموازنات والامتثال للمعايير الدولية. كما جرى مراجعة تقارير عن تمويل وتعبئة الاستثمار في الطاقة النظيفة والديناميكية الاستثمارية وبيئة الاستثمار والابتكار والتعليم العالي وتقرير الإنتاجية في القطاع الصناعي وتقرير السياسات الابتكارية وتقرير مراجعة أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات لتعبئة التمويل.
دعم التحول الأخضر والطاقة النظيفة
وفي إطار مشروع «تمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر»، عقدت الوزارة ثالث حوار مشترك بين القطاعين العام والخاص في أبريل 2025 لاستعراض نتائج دراسة تطوير الهيدروجين الأخضر في مصر والتحديات المرتبطة بتمويله وتطبيقه. وتناولت الجلسة نتائج الدراسة وآليات تنفيذها والسياسات المقترحة لتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة. وتؤكد الوزارة أن هذا الحوار يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار وتبني التقنيات الخضراء بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز الأمن الغذائي
وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية، أطلقت الوزارة مشروع بناء القدرات للحد من مخاطر مبيدات الآفات الزراعية كأداة تمكين للجنة المبيدات الزراعية ولوزارة الزراعة من تبني استخدام أكثر مسؤولية واستدامة للمبيدات. وانطلقت فعاليات المشروع من خلال ورشة العمل في أبريل 2025 التي قدمت تدريبًا عمليًا لأعضاء اللجنة والكوادر الفنية حول مفاهيم وتقنيات الحد من المخاطر وتحسين إجراءات التفتيش والرقابة. وهدف المشروع إلى تعزيز الامتثال لممارسات الزراعة الآمنة وحماية الصحة العامة والبيئة وتحسين جودة الإنتاج الزراعي.
مكافحة الفساد والحوكمة
كما عقدت الوزارة ورشة عمل ضمن مشروع مراجعة أطر المشتريات الحكومية في الشركات المملوكة للدولة لدراسة الوضع الراهن في عينة من ثماني شركات استراتيجية، وتُتوقع أن يخرج التقرير بتوصيات لرفع كفاءة منظومة المشتريات داخل الشركات الحكومية. وفي إطار مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة عقدت مائدة مستديرة قدم فيها فريق العمل عرضًا عن أساليب العمل الجماعي ومعايير المنظمة وأدواتها المتعلقة بمكافحة الفساد وأفضل الممارسات الدولية.
التمكين المالي والشمول
على صعيد التخطيط الشامل والتمكين الاقتصادي، عقدت الوزارة فعالية بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة لدعم سياسات قائمة على الأدلة تدمج مبادئ النوع الاجتماعي في الحوكمة العامة وتؤدي إلى تمكين المرأة في القطاعات الخضراء والرقمية. وتبرز الفعالية أهمية تضمين النوع الاجتماعي كركيزة في صُنّاع القرار والمتابعة التنفيذية وتحقيق نتائج ملموسة في جهود التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي. وتؤكد النتائج أن العمل المتكامل بين السياسات والأنشطة يرفع من كفاءة التنفيذ ويعزز العدالة والفرص المتكافئة.