تعلن محافظة أسيوط عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية بمديرية التربية والتعليم، وتشمل مدير عام التعليم الفني، ومدير عام التعليم العام، ومدير عام الخدمات، وذلك ضمن موازنة المديرية للعام المالي 2025/2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام بالقانون وتوجيهات الدولة، وتؤكد المحافظة حرصها على استكمال الهيكل القيادي بقيادات مؤهلة وقادرة على قيادة العمل وتحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة. وتخضع إجراءات الاختيار إلى إجراءات قانونية وإدارية منظمة وتستند إلى معايير الكفاءة والشفافية التي تحددها اللجنة المختصة.
الشروط والأوراق المطلوبة
يُفتح باب التقدم شخصيًا لدى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام المحافظة، الإدارة العامة للموارد البشرية، الدور التاسع، لاستيفاء النموذج خلال الفترة من 29 ديسمبر 2025 إلى 28 يناير 2026. ويُشترط إرفاق الأصل مع 6 صور معتمدة ومختومة من المستندات المطلوبة، وتشمل بيان حالة وظيفية موجه إلى لجنة الوظائف القيادية، وتقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز. ويشمل المستند بيان بالإنجازات والدورات التدريبية المعتمدة، ومقترح تطوير محدد المدة للوظيفة وفق قرارات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، وصحيفة حالة جنائية حديثة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري، وشهادات التقدير والعلاوات وخطابات الشكر إن وجدت، إضافة إلى عدد 6 صور فوتوغرافية حديثة مقاس 4×6.
الشروط الأساسية للترشح
تشترط المحافظة للحصول على إحدى هذه الوظائف الحصول على مؤهل تربوي عالٍ أو مؤهل عالٍ مناسب، مع قضاء مدة لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأول (أ)، أو مدة كلية لا تقل عن 17 عامًا وفق طبيعة عمل المتقدم من خارج الجهاز الإداري. ويجب اجتياز الاختبارات المقررة بمعرفة اللجنة الدائمة لاختيار القيادات والبرامج التدريبية اللازمة، والتمتع بالقدرة على القيادة والتوجيه وتحمل المسؤولية. وسيتم تطبيق الاختيار وفق معايير الكفاءة والشفافية والضوابط المعتمدة.
يعلن المحافظ في ختام التصريحات عن ترحيبه بجميع الكفاءات الراغبة في التقديم، مؤكدًا أن الاختيار سيكون مبنيًا على أسس موضوعية تضمن ضخ دماء جديدة تقود التطوير في العملية التعليمية وتحقيق طموحات أبناء المحافظة. وأشار إلى الالتزام الكامل بكل الإجراءات القانونية والإدارية المنظمة لذلك، مع وجود لجنة مختصة لضمان الدقة والحياد في تطبيق الشروط والمعايير. وتُستكمل المتابعة والإشراف على تنفيذ الإجراءات وفق آليات شفافة.