التقدم المحقق في البرنامج القطري مع OECD
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن عام 2025 شهد تقدمًا ملحوظًا في البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مع تركيز على دعم أولويات الحكومة عبر المحاور الأساسية للبرنامج الخمسة. وتضمنت الأنشطة تنفيذ نحو 26 فعالية وورشة عمل وحوار بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن أنشطة البرنامج، إضافة إلى إصدار تقارير حول دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي والدعم الفني للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومراجعة 12 تقريرًا بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية الشريكة في محاور حيوية مثل حوكمة الاستثمارات العامة والبنية التحتية، وتمويل الطاقة النظيفة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الإنتاجية وغيرها من المجالات. كما أشارت النتائج إلى أن البرنامج يعزز القدرات المؤسسية ويؤكد التكامل بين القطاعات المختلفة بما يخدم الاستراتيجية الوطنية. وتؤكد المتابعة أن التنفيذ يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأشارت التوصيات إلى تعزيز قدرات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سنوية لرصد الأداء وخصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد اختبار الأثر قبل إصدار أي تشريع جديد، إضافة إلى إنشاء آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة وإعداد تقارير سنوية بمشاركة الجهات المعنية، وتقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة. كما عقدت الوزارة ورش عمل مع الجهات الوطنية لعرض نماذج دولية لبرامج تدريب الأعمال وخدمات تطوير الأعمال، ومناقشة الإجراءات القابلة للنقل والتطبيق في مصر، إضافة إلى وضع خطة عمل لتعزيز مساهمة برامج تدريب الأعمال والاستشارات في تقنين الأعمال على المدى القريب والمتوسط. وتم التركيز على إعداد تقارير عملية وتوصيات تنفيذية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال.
تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال
تركز المحاور على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاقها في القطاع الرسمي، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر مشروعين متكاملين: الأول سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والثاني إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي. كما شهد عام 2025 تنظيم ورش عمل متعددة لبناء قدرات الكوادر المصرية وتقييم السياسات الراهنة وتقديم توصيات عملية، بما في ذلك تقريران حول سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر نحو اقتصاد أكثر شمولاً وابتكارًا. كما تضمن العمل تقييمات وآليات عملية لتعزيز مستوى التنافسية وتحفيز بيئة الأعمال وتكامل السياسات.
وقد ت militت التوصيات الأساسية إلى تطوير قاعدة بيانات سنوية لرصد أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واعتبار اختبار الأثر كشرط قبل إصدار تشريعات جديدة، وإنشاء آلية مستقلة لتتبع تنفيذ القانون، وإعداد تقارير سنوية بمشاركة الجهات المعنية، وتقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة. كما استُخدمت ورش العمل العديدة لعرض نماذج دولية لبرامج تدريب الأعمال وخدمات تطوير الأعمال، ومناقشة إجراءات قابلة للنقل والتطبيق في مصر، إضافة إلى وضع خطة عمل لتعزيز مساهمة هذه البرامج في تقنين الأعمال على المدى القصير والمتوسط. كما سُلط الضوء على إعداد تقارير وتوصيات عملية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتوسيع نطاق الشركات الناشئة.
التوعية المالية والشمول المالي
أعلنت الوزارة ضمن إطار البرنامج القطري عقد ورشة بناء القدرات لدعم الاستراتيجية الوطنية للتوعية المالية والشمول المالي، بهدف وضع إطار منهجي للمتابعة والتقييم يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي ويعزز أثر البرامج المصاحبة للبنك المركزي المصري. وتؤدي هذه الجهود إلى تعزيز الوعي المالي بين المجتمع وتوفير الخدمات المالية بشكل أوسع لشرائح المجتمع بما ينعكس إيجابًا على الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وتُكمل هذه الخطوات إطار التخطيط الاقتصادي القائم على المعرفة والحوكمة كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
دور محور قناة السويس كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية
أعلنت الوزارة تنظيم ندوة افتراضية حول رقمنة الموانئ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن مشروع دعم تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وشارك في الندوة خبراء من OECD/ITF وموانئ عالمية رائدة مثل هامبورغ وأنتويرب-بروغ ولوس أنجلوس وروتردام في تبادل الخبرات حول التحول الرقمي للموانئ والأمن السيبراني. وت ركِّز الجلسات على الاتجاهات العالمية في البنية الرقمية للموانئ والقدرات التشغيلية التي تعزز الكفاءة والخدمات اللوجستية في المنطقة.
تمكين المرأة في القطاعات الخضراء والرقمية
أقامت الوزارة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة فعالية تستهدف دعم السياسات المبنية على الأدلة التي تدمج مبادئ النوع الاجتماعي في الحوكمة العامة. وتُسهم الفعالية في تمكين المرأة في القطاعات الخضراء والرقمية بما يعزز مساهمتها في مسارات التنمية المستدامة. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق التحول الرقمي والأخضر بما يعزز المساواة بين الجنسين كهدف رئيسي للسردية الوطنية.
تعزيز منظومة الأمن الغذائي ومخاطر المبيدات الزراعية
أطلق مشروع بناء القدرات لخفض مخاطر مبيدات الآفات الزراعية كأداة لتمكين وزارة الزراعة ولجان المبيدات الزراعية من تبني ممارسات أكثر مسؤولية واستدامة. وانطلقت فعاليات المشروع في أبريل 2025 وتضمن تدريبًا عمليًا لأعضاء اللجنة والكوادر الفنية حول مفاهيم وتقنيات الحد من المخاطر وتحسين إجراءات التفتيش والرقابة، وتعزيز الامتثال لممارسات الزراعة الآمنة وتحسين جودة الإنتاج وضمان سلامة الغذاء والبيئة. وتؤدي هذه الجهود إلى دعم الإنتاج الزراعي مع حماية الصحة العامة والموارد الطبيعية.
مكافحة الفساد والحوكمة
أجرت الوزارة ضمن مشروع مراجعة أطر المشتريات الحكومية في الشركات المملوكة للدولة ورشة عمل، وتستهدف الدراسة إعداد تقرير يتضمن توصيات لرفع كفاءة منظومة المشتريات. وفي إطار مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، عقدت مائدة مستديرة قدم خلالها فريق المنظمة عرضًا حول أساليب العمل الجماعي والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد. كما ناقشت الجلسة أهمية تطبيق المعايير الدولية وتحسين آليات الرقابة وتقييم الأداء لتعزيز الشفافية والفاعلية المؤسسية.
دعم التحول الأخضر وتمويل الاستثمارات في الطاقة النظيفة
ضمن مشروع تمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة عقدت الوزارة ثالث حوار مشترك بين القطاعين العام والخاص في أبريل 2025 لاستعراض نتائج دراسة تطوير الهيدروجين الأخضر في مصر. وتضمن الحوار مناقشة إطار تمويل الاستثمارات النظيفة وفرص التحول إلى مصادر طاقة أنظف. وتأتي هذه المبادرات ضمن الرؤية الوطنية لتسريع التحول إلى اقتصاد أخضر وتوفير فرص استثمارية مأمونة.
التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة
أقامت الوزارة ورشة بعنوان تعزيز اتساق السياسات للتنمية المستدامة في مصر ضمن مشروع تعزيز الآليات المؤسسية للتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع جهة دولية وخبير من وزارة البيئة في إيطاليا. وتهدف الورشة إلى بناء منظومة تخطيط مؤسساتية ترتكز على الأدلة وتُعزّز الترابط بين السياسات وتسهّل اتخاذ القرارات. وتؤكد النتائج أهمية الاستمرارية في تفعيل المسارات الإجرائية لاقتفاء أثر التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي.
التخطيط متعدّد المستويات والحوكمة والتمويل للتنمية الإقليمية المستدامة
نفذت الوزارة أنشطة ضمن مشروع تحسين التخطيط متعدد المستويات والحوكمة والتمويل للتنمية الإقليمية المستدامة بهدف دعم نهج السردية الوطنية. وأُقيمت ورشة عمل حول استخدام المؤشرات المحلية لأهداف التنمية المستدامة وقياس التقدم على المستوى المحلي. كما تم دمج نتائج المؤشر المركب في الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر ليعكس التقدم المؤسسي في القياس والتخطيط.
كما جرى خلال العام مراجعة عدد من التقارير استعدادًا لإطلاقها في 2026، منها تقرير حوكمة البنية التحتية في مصر لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وتحديث عمليات الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي والموازنات الخضراء. وتضمنت المراجعات تقرير تمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وتقرير بيئة الاستثمار ودينامية الأعمال وتقرير الإنتاجية في القطاع الصناعي وتقرير سياسات الابتكار الوطنية وتقرير سياسات التعليم العالي وتقرير أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات. وتؤكد النتائج سعي الدولة إلى تعزيز التخطيط القائم على الأدلة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.