أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي في مصر قفز خلال الربع الثالث من عام 2025 إلى 3.274 مليون عميل، مقارنة بـ1.126 مليون عميل في الفترة نفسها من العام الماضي. بنمو قياسي بلغت نسبته 190.6%. كما سجلت قيمة التمويلات الممنوحة خلال الربع الثالث 2025 نحو 27.9 مليار جنيه، مقابل 17.7 مليار جنيه في الربع ذاته من 2024، بارتفاع قدره 57.5%. يعكس ذلك اعتماد الأسر المصرية بشكل متزايد على الشراء بالتقسيط لتلبية احتياجاتها في ظل تغير أنماط الدخل.
أبرز المؤشرات في الربع الثالث 2025
أظهر التقرير أن الأجهزة الإلكترونية احتلت المرتبة الأولى من إجمالي التمويلات الممنوحة خلال الربع الثالث من 2025، بقيمة 4.96 مليار جنيه وتمثل 17.8% من الإجمالي. وجاء تمويل شراء السيارات والمركبات في المركز الثاني بقيمة 4.94 مليار جنيه، ما يعادل 17.75% من الإجمالي. تلتها الأجهزة الكهربائية والمنزلية بقيمة 4.6 مليار جنيه بنسبة 16.65%.
تفاصيل التصنيفات الأخرى
وفي المرتبة الرابعة جاءت السلع الاستهلاكية عبر كروت التمويل بنحو 4.3 مليار جنيه تقريبًا ما يعادل 17% من الإجمالي. ثم الهواتف المحمولة بنحو 1.6 مليار جنيه بنسبة 6%. تلتها الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 3% وبقيمة تقارب 915.5 مليون جنيه.
ويعرف التمويل الاستهلاكي بأنه جميع أشكال التمويل الموجهة لتمكين الأفراد من شراء سلع معمرة بغرض الاستهلاك وتسدّد قيمتها على فترات زمنية ممتدة، وهو يخاطب في الأساس القطاع العائلي، لكنه يشمل أحيانًا الأشخاص الاعتبارية في بعض الحالات.
ويعد التمويل الاستهلاكي أحد أبرز الأدوات الداعمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والشمول المالي، حيث يتيح للأسر متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية دون رأس مال فوري، مما يعزز قدراتها الشرائية ويسهم في تحفيز الإنتاج المحلي. كما يشكل هذا النوع من التمويل ركيزة أساسية ضمن برنامج رؤية مصر 2030، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر دعم الاستهلاك المسؤول وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية.