أعلنت الحكومة في أكتوبر 2025 عن قرار رسمي بمد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية.
ويأتي القرار بموجب القرار رقم 3766 لسنة 2025 الخاص بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض المخالفات.
تبدأ المهلة الجديدة من 5 نوفمبر 2025 وتستمر حتى 5 مايو 2026.
يهدف هذا الإجراء إلى تطبيق أحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
مدة التصالح وتواريخها
تؤكد الحكومة أن التمديد يندرج ضمن تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات التقنين ومنح المواطنين فرصة لتصحيح أوضاعهم.
يبدأ العمل بالمهلة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025 وتستمر حتى 5 مايو 2026.
شروط قبول التصالح
شروط عامة
تشترط اللائحة التنفيذية عدم تشكل المخالفة تهديدًا للأمن القومي ولا للدفاع عن الدولة، كما لا يجوز التعدي على حقوق الارتفاق الخاصة بالغير، مع الالتزام بسداد مقابل التصالح.
شروط مالية
تشترط شروط المالية خصم أي مبالغ سبق سدادها تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة بشأن نفس المخالفة من إجمالي قيمة التصالح.
رسوم فحص الطلب
تختلف رسوم فحص الطلب حسب إجمالي مساحة الأعمال المخالفة وتوزع كالتالي: 500 جنيه حتى 250 متر مربع، 1000 جنيه أكثر من 250 وحتى 500 متر مربع، 2000 جنيه أكثر من 500 وحتى 1000 متر مربع، 3000 جنيه أكثر من 1000 وحتى 2000 متر مربع، 4000 جنيه أكثر من 2000 وحتى 4000 متر مربع، 5000 جنيه أكثر من 4000 متر مربع.
كيفية تقديم التصالح
يتم تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بعد سداد رسم فحص الطلب.
يمكن الدفع نقدًا أو باستخدام وسائل الدفع غير النقدي المعتمدة وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.
الأوراق المطلوبة
لضمان قبول الطلب، يجب إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
كما ينبغي تقديم مستندات تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، وإيصال سداد رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح.
ويُرفق نسختان من الرسومات المعمارية المنفذة معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي، إضافة إلى تقرير السلامة الإنشائية وفق نموذج أ2 صادر من جهة هندسية استشارية مقيدة بنقابة المهندسين.
تنبيه مهم
تشدد الجهات المختصة على ضرورة الالتزام بالموعد النهائي في 5 مايو 2026، حيث لن يُقبل أي طلبات جديدة بعد انتهاء المهلة، ما يعرض المخالفين لإجراءات قانونية صارمة.