وثيقة تأمين سند الملكية العقارية
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق نموذج تأمين سند الملكية العقارية، وهو أول تغطية تأمينية متخصصة لحماية المشترين من المخاطر المرتبطة بصحة ملكية العقار أو وجود عيوب في إثبات الملكية لم تكن معروفة عند الشراء. وتوفر الوثيقة حماية قانونية ومالية للمشترين والبنوك المقرضة وتُعزز الشفافية في المعاملات العقارية. كما تفتح المجال للبنوك والمشترين لاتخاذ خطوات ائتمانية أكثر أماناً ووضوحاً.
تُعد هذه الوثيقة خطوة تنظيمية نوعية تعكس التزام الدولة بحماية حقوق المتعاملين وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري. وتُعزّز آلياتها وجود إطار قانوني يحمي الملكية ويقلل المخاطر المرتبطة بها، كما تعزز الثقة في المعاملات العقارية وتسهّل إجراءات التعاقد بين الأطراف المختلفة. وتُتيح للمشترين والبنوك خيارات أكثر أماناً في عمليات التمويل والشراء.
أهميتها للسوق المصري
تعزز الشفافية وتحمي حقوق المتعاملين وتزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع تنوع مصادر الملكية وأنواع العقارات. وتؤمن للمؤسسات المالية قدرات أقوى في تقييم المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية مبنية على ضمانات موثوقة. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار سياسات تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو في السوق العقارية.
الفرق بين تأمين الملكية وتأمين المنازل
يختلف تأمين الملكية عن تأمين المنازل في نطاق التغطية وأهدافها، فالتأمين الأول يركز على المخاطر السابقة في الملكية وأي عيوب في إثبات الملكية أو نزاعات قانونية قد تؤثر في السند. بينما يغطي تأمين المنازل الحوادث المستقبلية مثل الحريق أو السرقة ولا يتعامل مع مشاكل الملكية السابقة. وتساعد هذه الوثيقة المشترين على حماية استثماراتهم من مخاطر قد لا تكون ظاهرة عند الشراء.
نطاق التغطية
تشمل الوثيقة تعويضاً عن أي خسائر ناجمة عن ظهور حقوق للغير ونزاعات على صحة الملكية أو تزوير أو تدليس أو عدم أهلية المالك السابق، إضافة إلى أي أسباب أخرى تؤثر في قوة سند الملكية. وتوفر حماية قانونية ومالية للمؤمن له وتدعم مطالبه أمام الجهات المختصة. وتدعم آليات المطالبة والتعويض في إطار بنود الوثيقة المعتمدة.
الاستثناءات وقيود التغطية
تحتوي الوثيقة على استثناءات محددة لا تغطيها، مثل المخالفات القانونية للبناء والاستيلاء الحكومي على الأرض والحروب والكوارث الطبيعية. لا تشمل الرهون أو الالتزامات المالية المعروفة للمؤمن له وأي معلومات لم تُكشف عند الطلب من قبل المؤمن له. وتوضح البنود أن وجود معلومات غير مكشوفة قد يؤدي إلى استبعاد المطالبة أو تعديل نطاق التغطية وفق الشروط المعتمدة.
التغطية للعقارات غير المسجلة
نعم، تشمل العقارات غير المسجلة عبر ملحق إضافي يشترط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية. كما يجب تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري تؤكد عدم وجود تصرفات سابقة على العقار. وتتيح هذه الشروط حماية إضافية للمشترين وتقلل من المخاطر المرتبطة بالتسجيل وتثبت صحة الملكية ضمن إطار التغطية.
إجراءات النزاع والتعويض
تتعامل شركة التأمين وتقوم بالدفاع عن المؤمن له قانونياً بما يشمل التقاضي واختيار المحامين، وفق بنود الوثيقة. وتلتزم الجهة المصدِرة للتأمين بسداد التعويض خلال 30 يوماً من استلام المستندات المطلوبة. وتخضع أي نزاعات للتحكيم وفق قواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري، ويمكن اللجوء إلى التحكيم لحسم النزاع بشكل سريع وفعّال.