تعلن الجهة المعنية عن تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تضم عقارات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتعتمد عملية التقسيم على مجموعة من الخدمات والمعايير التي تحدد قيمة الزيادة الإيجارية، وتشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع المحيطة بالعقار. كما تقيس اللجنة مستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، إضافة إلى وجود المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات. وتؤخذ المعايير أيضًا بعين الاعتبار شبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وتنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ قرارًا بنتائج تقسيم المناطق، وتُنشر النتائج في الوقائع المصرية وتُعلن بوحدات الإدارة المحلية في كل محافظة. وتُنفذ نتائج التقسيم وفق الإطار التنظيمي المعتمد وتطبق على المناطق المعنية وفق اللوائح ذات الصلة.