أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات أن شركة النيل للأدوية تحتاج إلى إعادة نظر في استغلال أصول غير مستغلة منذ فترات طويلة وفق تقرير مراجعة القوائم المالية الخاصة بالشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وأشار إلى وجود أصول غير مستغلة يثير وجودها مخاوف حول كفاءة الاستخدام وتوجيه الموارد نحو أنشطة إنتاجية أكثر فاعلية. وأوضح أن هذه الأصول في مواقع مختلفة وتوثيقها يتطلب دراسة لإمكانيات الاستغلال أو التصرف لتعظيم العوائد. كما بيّن الجهاز أن هناك مشروعات تحت التنفيذ تقدر قيمتها بنحو 128.6 مليون جنيه وتحتاج إلى أسباب واضحة لتأخر الاستفادة منها وتقييمات مستمرة لأفضل استخدام لها.
الأصول غير المستغلة ومواقعها
أشار التقرير إلى وجود أصول غير مستغلة، منها جزء من أرض المصنع بالأميرية بمساحة فدان و19 قيراط و7 أسهم، إضافة إلى نحو 15 مليون جنيه تكلفة تاريخية للآلات والأثاث في أقسام البنسلين والكبسول والبيوتكنولوجي المتوقفة عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات. كما أشار إلى فرع بحري بشارع بورسعيد بالقاهرة بمساحة 2000 متر مربع وأرض فضاء بمساحة 6 آلاف متر بفرع العامرية غير مستغلة، إضافة إلى قطعة أرض بنحو 2500 متر بالأميرية تصلح لإقامة مخازن، وثلاثة مخازن بالطابق العلوي بفرعي القاهرة والعامرية بمساحة 500 متر مربع لكل منها، فضلاً عن أصول ثابتة بحالة جيدة وفرع الإسكندرية المكون من طابقين بمساحة 500 متر للمخازن الأرضية.
المشروعات المتوقفة والتأخر
أوضح الجهاز أن مشروعات تحت التنفيذ بلغت قيمتها نحو 128.6 مليون جنيه وتعود بعض أجزائها إلى عام 2009، منها نحو 47.3 مليون جنيه قيمة ماكينة خط البلستر الخاصة بقسم الأقراص الجاري تطويره والتي تأخر تركيبها منذ يوليو 2021، إضافة إلى نحو 7.1 مليون جنيه قيمة ماكينة كبس أقراص فشلت الاختبار أثناء النقل ولم يتم تركيبها رغم الإصلاح منذ مارس 2024. وأكد وجود تكاليف إضافية مثل شبكة الحريق الخارجية التي تبلغ 43.43 مليون جنيه وتستلزم موافقة الحماية المدنية، إضافة إلى نحو 82 ألف جنيه قيمة صهريج سولار لم يسجل كأصل منذ يونيو 2017 لعدم توافقه مع الاشتراطات. وأشار أيضًا إلى 126 ألف جنيه مشروع فندق جمصة على أرض فضاء مساحتها 1250 متر مربع تم إلغاء ترخيصه وسحب الأرض لعدم سداد حق الانتفاع، إضافة إلى 7.6 مليون جنيه قيمة اسطمبة الروميلاج لقسم المحاليل لم يتم فحصها أو تركيبها منذ 15 أكتوبر 2022.
التوصيات والإجراءات
وأوصى الجهاز بضرورة ترشيد الأصناف التي تحقق خسائر حتى لا تشكل عبئًا على المستحضرات الأخرى، بعد أن بلغ إجمالي خسائر المستحضرات المباعة بأسعار أقل من التكلفة نحو 3.1 مليون جنيه ويشمل 18 مستحضرًا. كما طالب بدراسة أوامر التوريد بعناية حفاظًا على أموال الشركة، حيث بلغت قيمة أوامر التوريد بفرع العطاءات من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2025 نحو 349.7 مليون جنيه، وتم تنفيذ 249 مليون جنيه منها بنسبة 71%. وشدد على متابعة إجراءات الاستفادة من الأصول الموقوفة وتحديثها بما يعزز العوائد ويقلل الخسائر، مع مراجعة الاحتياجات الفعلية وتوقيت الاستغلال والتحويل إلى مخازن أو وحدات إنتاج قابلة للتشغيل.


