توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يوجد شرط مؤهل عالي للأب أو الأم لقبول الطلاب في المدارس الخاصة والدولية. وأكدت الوزارة أنه لا قرار وزاري ولا قانون يفرض هذا الشرط. ويكفل الدستور حق التعليم لجميع الطلاب، ولا يجوز ربط التقديم بأي مستوى اجتماعي أو مؤهلات علمية للوالدين. وتشير إلى أن أي شكاوى أو مخالفات من هذا النوع يمكن لولي الأمر الإبلاغ عنها للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المدرسة المخالفة وضمان حماية حقوق الطلاب.
وتؤكد الوزارة أن التقديم لأي مدرسة خاصة أو دولية لا يرتبط بمستوى الوالدين الاجتماعي أو بمؤهلاتهما العلمية. وتشير إلى أن حق التعليم مكفول للجميع وفقًا للنص الدستوري. وفي حال ورود شكاوى أو مخالفات، يمكن لولى الأمر تقديمها مباشرة إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة ضد المدرسة المخالفة. وتؤكد الوزارة التزامها حماية حقوق الطلاب وتطبيق القانون دون تمييز.
موقف الوزارة من الشرط غير الدستوري
أكّدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مدرسة يثبت تورطها في اشتراط أو إلزام أولياء الأمور بالحصول على مؤهل دراسي معين كشرط لقبول الطلاب. وهذا الإجراء يعكس حرصها على تطبيق الدستور وضمان المساواة في فرص التعليم للجميع. كما تؤكد أن حق الطالب في التعليم لا يجوز ربطه بمستوى الوالدين التعليمي أو الاقتصادي. وتُشير إلى أنها ستتعامل مع أي بلاغ وفق القوانين والإجراءات الإدارية المعتمدة.
توجيهات قضائية وتدخل رسمي
أشار رئيس محكمة الجنايات في قضية رمضان صبحي إلى رسالة بعثها إلى وزير التربية والتعليم تطالبه بسرعة التدخل لوضع حد لهذا الشرط غير الدستوري. وأوضح أن اشتراط حصول الأب والأم على مؤهل عالي للالتحاق بالمدارس الخاصة والدولية يتعارض مع الدستور الذي يكفل حق التعليم للجميع دون تمييز. سأل القاضي: هل يعقل أن يكون الأب قادراً مادياً على تعليم ابنه في مدارس خاصة، بينما يمنع ذلك لعدم امتلاك مؤهل عالي؟
وشدّد القاضي على أن التعليم حق أصيل للطفل ولا يجوز ربطه بمستوى الوالدين، ودعا إلى التدخل لإنهاء هذا الوضع إن كان قائمًا حتى لا يلجأ المستقبَلون إلى سبل غير قانونية من أجل تعليم أبنائهم.