أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرار تكليف الدفعة 106 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتبارًا من 1 فبراير 2026. ويشمل القرار الإناث فقط من خريجات الجامعات والمعاهد العليا دور ثاني 2025، وأيضًا الذكور الذين تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، إضافة إلى خريجي دور ثاني 2025. كما يتضمن القرار تكليف من سبق وتلقوا قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة، على أن يتقدموا للتسجيل بمكاتب الخدمة العامة في دائرة محل إقامتهم خلال مواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من الشهر الجاري. وتعتبر الخدمة العامة إحدى آليات دعم الجهاز الإداري للدولة، وتهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وتفاعلهم مع القضايا المجتمعية، إضافة إلى تأهيلهم لسوق العمل وإكسابهم مهارات جديدة يحتاجها السوق.
المجالات والجهات المستهدفة
تشمل مجالات التكليف لهذه الدفعة أنشطة اجتماعية ومشروعات تنموية في مؤسسات الرعاية والأسر البديلة ورعاية المسنين وتكافل وكرامة وخدمات الطفولة، إضافة إلى الهيئة العامة لتعليم الكبار ووحدة الجمعيات الأهلية.
وتشمل التكليف العمل في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل ووزارة العدل ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والنيابة العامة ووزارة الثقافة ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث وغيرها من المجالات وفق احتياجات كل محافظة.
بلغ إجمالي عدد المكلفين بالخدمة العامة في العام المالي 2024-2025 نحو 137.666 مكلفًا ومكلفة.
تؤكد الوزارة أن الهدف من هذه الآلية دعم الجهاز الإداري للدولة وتطوير قدرات الشباب وتوفير فرص التدريب والتأهيل والتمكين في سوق العمل. كما تسهم الخدمة العامة في دمج الشباب في المجتمع وتوسيع التفاعل مع القضايا والاهتمامات المجتمعية وتطوير المهارات اللازمة للعمل في المستقبل. وتتيح للخريجين المشاركين فرص المشاركة التطوعية في ميادين التنمية العامة، بما يعزز قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية.