تعلن الوزارة عن إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026، وتستند هذه الإجراءات إلى القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 الذي ينص على إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا في جميع المواد إذا ارتكب فعلًا من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات. وتشمل الإجراءات تغطية 90-95% من لجان الامتحانات بكاميرات مراقبة، وتشكيل فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل المستمر مع المديريات التعليمية بغرف العمليات المحلية. وتؤكد الوزارة وجود حضور للملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب، وتفرض تفتيشًا دقيقًا للطلاب قبل دخول اللجان، وتمنع حمل الأجهزة الإلكترونية. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات رئاسية بتشديد العقوبة على من يثبت تورطه بالغش في الامتحانات.
الإطار القانوني والجزاءات
وتؤكد الوزارة وجود إطار قانوني لضمان عدالة الامتحانات، يأتي في مقدمته قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لسنة 2020. ينص القانون على الحبس من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه لمن نشر أسئلة الامتحانات وأجوبتها بغرض الغش. كما يعاقب الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المرتبطة بالغش بالحبس من سنة وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، ويُحرَم الطالب الذي يغش من أداء الامتحان في الدور الحاضر والدور التالي من العام ذاته ويعتبر راسبًا في جميع المواد. ويفرض القانون أيضًا غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه على من يحوز أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها داخل اللجان بقصد الغش.