تنفي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجود شرط المؤهل العالي للأب أو الأم لقبول الطلاب في المدارس الخاصة أو الدولية. وتؤكد أن التقديم لا يرتبط بمستوى الوالدين أو بمؤهلاتهما العلمية. وتشير إلى أن حق التعليم مكفول بنص الدستور، وأنه لا يجوز التمييز بين الطلاب على أساس الوضع الاجتماعي للعائلة. وتوضح أنه في حال ورود أي شكوى فإن ولي الأمر يمكنه الإبلاغ مباشرة إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدرسة المخالفة.
آراء أولياء الأمور حول شروط القبول
أفاد أحد أولياء الأمور بأن بعض المدارس الخاصة تجري مقابلة شخصية مع الوالدين لمعرفة المؤهل الدراسي واللغات ونوع السيارة ووضع الأسرة، وتُرفض القبول إذا لم تتوافق الإجابات مع معايير المدرسة. وأشارت أم أخرى إلى أن هذه المقابلات تمتد إلى الطالب في سن مبكرة وتُطرح أسئلة عن الوضع الاجتماعي ونشاطات الأسرة وإجازاتها، ما يوحي بأنها ترتكز على طبقية غير مبررة. وذكر آخرون أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى رفض الطلاب دون سبب تربوي واضح.
أوضح الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي مخاطر هذا الشرط، منها أنه يتعارض مع الدستور والقانون الذي يكفل التعليم للجميع دون تمييز. ويحمّل الأطفال مسؤوليات تخص قرارات والديهم لا دخل لهم فيها. كما أن حصول الوالدين على مؤهل عالٍ لا يضمن تفوق أبنائهم علميًا أو أخلاقيًا. وقد يؤدي التطبيق إلى تكريس فروق اجتماعية بين الأسر وفجوات في الفرص التعليمية.
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة الادعاءات حول اشتراط المؤهل العالي لقبول الطلاب في المدارس الخاصة والدولية. نفت الوزارة وجود أي قرار وزاري أو قانون يفرض هذا الشرط على الإطلاق. أكدت أن حق التعليم مكفول لجميع الطلاب وأن التقديم لأي مدرسة لا يرتبط بوضع الوالدين الاجتماعي أو العلمي. وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مدرسة تثبت تورطها في اشتراط مؤهل معين لقبول الطلاب، كما دُعيت الشكاوى إلى الوزارة مباشرة لضمان حقوق الطلاب.
إذا وردت مخالفات من مدارس خاصة أو دولية، يمكن ولي الأمر الإبلاغ مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المدرسة المخالفة. وتؤكد الوزارة استمرار متابعة المخالفات واتخاذ التدابير المناسبة وفق القوانين والتعليمات المعمول بها. وفي جميع الأحوال تبقى مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية أساسًا للقبول والاختيار.