يؤكد وزير المالية أحمد كجوك أن فلسفة الوزارة تقوم على اعتبار الممول شريكاً أساسياً في عملية التنمية. ويُشدد على أن التعامل معه بالاحترام وبناء الثقة المتبادلة يسهمان في تحقيق مصالح الدولة والمواطنين معاً. يعكس ذلك نهجاً يركز على الشفافية وتفعيل المشاركة العملية للممولين في مسار الإصلاح الاقتصادي. وتوضح هذه الرؤية أن الإجراءات المتخذة ترتبط بتعزيز الاستدامة والعدالة المالية ضمن منظومة عمل الوزارة.
نتائج حزمة التسهيلات
أعلن الوزير أن حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة حققت نتائج ملموسة. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ضمن برنامج حضرة المواطن، قال إن الحزمة أسفرت عن تقديم أكثر من 620 ألف إقرار ضريبي جديد أو مُعدل. وأضاف أن هذه الإقرارات تعادل تقريباً تريليون جنيه كأنشطة اقتصادية إضافية، كما حققت الحصيلة نحو 80 مليار جنيه. وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس الثقة الكبيرة في المنظومة وتضع مسؤولية كبيرة على عاتق الوزارة.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي. وأوضح أن الخطوة الأولى تمثلت في إنشاء نظام ضريبي مبسط يتيح للأفراد والشركات الجديدة معرفة التزاماتهم بدقة منذ البداية. يتضمن النظام ضريبة دخل قطعية تصل إلى 300 ألف جنيه للأرباح حتى 20 مليون جنيه، مع تبسيط إجراءات سداد الضرائب للموظفين. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع هذه المبادرة وتقديم حوافز لأولى 100 ألف ممول ينضمون للمنظومة تشمل تمويلاً منخفض التكاليف ودعماً إضافياً بهدف تمكينهم من النمو وتحقيق طفرة اقتصادية تعزز الموارد المالية للدولة.
ولفت إلى أن الممول ليس مجرد جهة لسداد الضرائب، بل شريك في النمو الاقتصادي والتنمية الوطنية. وتؤكد الوزارة استمرار تقديم الدعم للممولة لضمان نجاحهم وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد المصري. وتواصل الجهود لتطوير سياسات ضريبية تراعي مصالح الدولة والمواطنين معاً.