يحدد قانون مكافحة الجرائم الإليكترونية المعروف بالقانون رقم 175 لسنة 2018 جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، ويضع العقوبات المناسبة لهذه الجريمة. كما يبين نطاق الحبس والغرامة المرتبطين بهذه الجريمة وفقًا للظروف المحيطة بها. وتوضح النصوص العقوبة وكيفية تطبيقها.
عقوبة المادة 23
تنص المادة 23 على أن الشخص الذي استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني يُعاقَب. وتُحدَّد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتوضح المادة أن العقوبة تتغير تبعًا لظروف الجريمة وهدفها في بعض الحالات.
إذا كان القصد من ذلك الاستخدام هو الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، فالعقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه. وتكون إحدى هاتين العقوبتين حسب ما تقره المحكمة وفق ظروف الفعل. وتؤكد النصوص أن الهدف من ذلك الاستخدام يؤثر في شدة العقوبة.
أما إذا توصل ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير، فالعقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتين ألف جنيه. وتُطبق هذه العقوبة وفقًا للظروف التي صاحبت الاستيلاء والنتائج الناتجة عنه. وبذلك تكون العقوبات مرتبطة بشكل واضح بخطورة الفعل وتداعياته على الحقوق المالية للأفراد.