يؤكد الدكتور عبد المنعم السيد أن رفع الحد الأدنى للأجور له جانب إيجابي يتمثل في زيادة القوة الشرائية للمواطنين. يدفعهم ذلك إلى زيادة الاستهلاك ورفع الطلب على السلع والخدمات، وهو ما قد ينعكس على النشاط الاقتصادي. ذكر ذلك خلال حديثه في برنامج استوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز.
مبررات الزيادة وآثارها
يوضح أن هذه الزيادة مطلوبة لمواجهة التضخم الحالي وللتخفيف من أثر انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والملابس. يحذر من أن زيادة الطلب دون توسيع في الإنتاج قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، وبالتالي زيادة معدلات التضخم. كما يشدد على ضرورة دراسة جميع الأبعاد قبل تطبيق أي زيادة جديدة.
التكاليف والتحديات الاقتصادية
يضيف أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل أعباء إضافية، كما سترتفع النفقات في القطاع الخاص. وتقدر أن الأجور تمثل بين 7% إلى 16% من إجمالي تكاليف الشركات. كما أكد أن رفع الأجور ليس مجرد رقم معلن بل قرار اقتصادي معقد له انعكاسات على الدولة والقطاع الخاص والمجتمع ككل.