أعلنت مصلحة الضرائب المصرية تمديد مدة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات. أشارت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وتستهدف دعم الاستثمارات وتسهيل تشغيل المصانع. كما أوضحت أن الحزمة تضمنت بنودًا إضافية تخص تصفية الشركات ونظام متابعة مركزي يبدأ تفعيله مع بداية العام القادم. أكدت كذلك أن الهدف هو تعزيز الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية ومجتمع الأعمال للمساهمة في اتخاذ القرار وتخفيف الأعباء الضريبية خلال المرحلة الانتقالية.
مكونات الحزمة الثانية
تتضمن الحزمة منصة للتشاور والحوار المجتمعي ستنشر التعليمات والقرارات وتجمع مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين أولًا بأول وتديرها فريق متخصص. كما أشار إلى إطلاق موبايل أبليكشن خاص بالتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد القيمة المستحقة بسهولة ودون تعقيدات. وتضمن النظام أيضًا بنودًا تتيح عدم إخضاع الخدمات المقدمة على السلع العابرة للضريبة للقيمة المضافة، شرط النقل تحت إشراف مصلحة الجمارك وبما يتوافق مع القوانين الجمركية، بهدف دعم وتفعيل تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية.
أضافت رشا عبدالعال أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الانضمام والاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025 المسمى النظام الضريبي المبسط. وكررت الإشادة بتنظيم مؤتمر الحزمة الثانية الذي عقدته جمعية الضرائب المصرية باعتباره حدثًا هامًا لتعزيز الحوار ومناقشة السياسات الضريبية. وأكدت أن النجاح الذي تحقق في الحزمة الأولى يمثل مسؤولية كبيرة للمصلحة للاستمرار في الحزمة الثانية وصولًا إلى الحزم القادمة.