أعلنت سلطة التحقيق عن جلسة استماع علنية ستعقد في 4 يناير 2026 بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار إجراءات وقائية ضد واردات صنف الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون. تتيح الجلسة فرصة عادلة للدفاع عن مصالح الأطراف وإيضاح وجهات نظرهم حول التدابير المقترحة. كما بينت السلطة أن التحقيق جاء نتيجة الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية. وتضمن الإجراء فرض رسوماً وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم، بدأ تطبيقها من 14 سبتمبر 2025 بناءً على توصية اللجنة الاستشارية.
الإطار القانوني والإجراءات الأساسية
تُجرى التحقيقات وفق قواعد التجارة الدولية بهدف تحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية مع مراعاة المصلحة العامة لضمان مناخ استثماري مستقر. وتلتزم السلطات بالقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبالمبادئ المرتبطة بالمعالجات التجارية ضمن منظومة منظمة التجارة العالمية. ولا يعني البدء بالإجراءات الوقائية انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، حيث ستستغرق إجراءات التحقيق نحو 200 يوم وتتيح لجميع الأطراف تقديم المعلومات ومراجعتها من خلال القوائم والأسئلة والردود.
آليات التحقيق والحقوق
تُرسل السلطة قوائم أسئلة إلى الأطراف المعنية وتُقبل ردودهم وتحليلها لضمان دقة البيانات. وتشمل الإجراءات أيضاً زيارات ميدانية للتحقق من صحة البيانات المقدمة من الصناعة المحلية والمستخدمين والمستوردين. كما تُعقد جلسات استماع علنية تسمح للأطراف بإبداء آرائهم حول مدى فائدة التدابير للمصلحة العامة قبل اتخاذ القرار النهائي.
التنفيذ والالتزامات
تؤكد السلطة أن فرض الرسوم الوقائية ليس هدفه إغلاق السوق بل ضبط دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلكين، مع استثناء الأصناف غير المنتجة محلياً التي تدخل ضمن نطاق التحقيق لتجنب الإضرار بسلاسل الإنتاج. كما أن استيراد مستلزمات الإنتاج من الدول الخاضعة للتحقيق لا يسقط حق الصناعة في حماية منتجاتها النهائية. وستراعي الإجراءات الجمركية المعمول بها مثل السماح المؤقت والدروباك لضمان استمرارية الإمدادات دون تعطل الصناعات المرتبطة.
تُحصّل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يُقدمها المستوردون، وتُرد هذه الرسوم عند انتهاء التحقيق في حال عدم تحقق الشروط الدولية المعمول بها. كما تُعاد الرسوم المدفوعة على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة وفقاً للنظم الجمركية مثل السماح المؤقت والدروباك. وتؤكد سلطة التحقيق أن بدء إجراءات الوقاية لا يعني حتمًا صدور قرار نهائي بفرض رسوم، إذ تستغرق الإجراءات حتى 200 يوم وتتيح للجميع تقديم المعلومات والملاحظات وتقييمها.
وتؤكد السلطة التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية. كما ستجري زيارات تحقق ميدانية وتستمع إلى آراء الأطراف خلال جلسات علنية حول مدى خدمة التدابير للمصلحة العامة. وقد شارك في جلسة الاستماع ممثلون عن حكومات المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والهند وروسيا وكوريا الجنوبية، كما شارك منتجون من روسيا وتركيا في إجراءات التحقيق.
وشارك في جلسة الاستماع مستوردون وممثلو الصناعة المحلية، من بينهم مجموعة العربي وفريش للأجهزة المنزلية والشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن والشركة الهندسية للصناعات وشركة جلفا ميتال وعدد من المصنعين الآخرين. كما شاركت الغرف الصناعية الهندسية والجهات المعنية المحلية، وشارك كذلك مصنعون مثل العبور للصناعات المعدنية وكاما لطلاء وتشكيل المعادن والجلاد ستيل ومجموعة العلا للصلب. وتُواصل السلطة إجراءاتها مع المشاركين من الصناعات المتأثرة وفق جدول زمني لضمان توفير فرص الدفاع عن المصالح وتقديم البيانات اللازمة.