أعلنت اللجنة المختصة بالتسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين في أكتوبر الماضي وفق القرار الأخير؛ وحددت أسعار البنزين على النحو التالي: 95 بسعر 21 جنيهاً للتر، و92 بسعر 19.25 جنيهاً للتر، و80 بسعر 17.75 جنيهاً للتر. كما حددت سعر السولار عند 17.5 جنيهاً للتر، وغاز التموين للسيارات بمقدار 10 جنيهات للمتر المكعب. وتأتي هذه الأرقام اعتماداً على آليات التسعير الآلي التي تعتمدها اللجنة كلما تغيرت العوامل المؤثرة في الأسواق.
أفادت التقارير أن الحكومة تبعت الزيادة بقرار تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية محلياً لمدة لا تقل عن عام، مع استمرار العمل بسياسات السعر بما يحقق الاستقرار للسوق والمستهلكين. وتؤكد القرارات استمرار قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد متأخرات الشركاء، إضافة إلى إقرار حوافز تشجيعية لهم بهدف زيادة الإنتاج وخفض التكلفة الإجمالية. يرافق ذلك التزام حكومي باستدامة الإمدادات وتخفيف أثر التقلبات العالمية على الأسعار المحلية.
وتشير المصادر إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المستهلكين من تقلبات الأسواق الدولية وتوفير استقرار في الأسعار على المدى المتوسط، خاصة في ظل التطورات المحلية والإقليمية والعالمية. كما تُؤكد أن أي تعديل في الأسعار سيعتمد على آليات اللجنة التسعيرية المعتمدة وبناءً على تقارير دورية تُصدرها الجهات المعنية. وتبقى التحديثات متوقّعة وفق ما تراه اللجنة مناسبة لظروف السوق وتوازنات العرض والطلب في البلاد.