تعزيز العلاقات المصرية-التركية
أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً مع هاكان فيدان وزير خارجية جمهورية تركيا، تناول فيه الطرفان سبل دفع العلاقات الثنائية وتبادل التقديرات إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. تطرق اللقاء إلى آفاق تعزيز العلاقات وتثبيت الزخم الإيجابي الذي تشهده في الفترة الأخيرة. واستعرض الوزيران التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الربع الأول من عام 2026. وأكد عبد العاطي أهمية انعقاد الاجتماع في دعم مسار الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتوضيح المصالح المشتركة للشعبين.
الأوضاع في غزة
تناول الوزيران الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وشددا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار. وأكدا أهمية المضي قدماً في استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام. وأشارا إلى أهمية البدء في ترتيبات انتقالية إلى جانب نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبدء مسار التعافي وإعادة الإعمار. مع الرفض التام لأي إجراء أو ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.
تطورات اليمن
وتطرق الوزيران إلى التطورات في اليمن، وأكدا على أهمية التهدئة وخفض التصعيد واعلاء الحوار والتوافق بعيداً عن أي إجراءات أحادية. وبناءً عليه، شددا على ضرورة الابتعاد عن التصعيد والتوصل إلى توافقات تدعم الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق. واتفقا كذلك على مواصلة الاتصالات والتنسيق خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مسار الحل السياسي وتعزيز الاستقرار في اليمن.
مستجدات منطقة القرن الأفريقي
وفي مستجدات منطقة القرن الأفريقي، أكدا الرفض التام للاعتراف الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال باعتباره انتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويقوض أسس الاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة في المنطقة. وشددا على رفض هذا الإجراء ودعما لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض الاستقرار في البلاد. كما أشارا إلى أن موقفهما يحظى بتأييد منظمة التعاون الإسلامي وكافة دول المنطقة.
ختام وتوجيه المشاورات المستقبلية
وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضحا أن التحركات ستشمل متابعة التحضيرات لعقد الاجتماع الثاني للمجلس الاستراتيجي وتبادل التقديرات بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وسيبقى الهدف الرئيس تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.


