تعلن سلطة التحقيق عن عقد جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية يوم 4 يناير 2026، وذلك في إطار تحقيق الإجراءات الوقائية ضد واردات صنف الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون. تسعى هذه الجلسة إلى إتاحة الفرصة العادلة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحها وتقديم ملاحظاتهم ضمن إطار الشفافية والحيادية. تنطلق هذه الإجراءات في إطار توجه الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق المنافسة العادلة في الأسواق المحلية، بما يتسق مع التزاماتها الدولية.
إجراءات الوقاية والإجراءات القانونية
يتضمن التحقيق إجراءات وقائية ضد الواردات من الأصناف المذكورة بسبب الزيادة الكبيرة في الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية. تم فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم بناءً على قرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبدأ تطبيقها من 14 سبتمبر 2025 عقب موافقة اللجنة الاستشارية. تؤكد الحكومة المصرية التزامها بتوجيهات منظمة التجارة العالمية وبالقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 وتعديلاته في هذا الشأن.
أهداف الإجراءات وآثارها
تهدف الإجراءات إلى حماية الصناعة المحلية وتحقيق منافسة عادلة مع مراعاة المصلحة العامة. الرسوم الوقائية مؤقتة وتُسترد إذا انتهت التحقيقات دون تحقق شروط الاتفاق الدولي في هذا الشأن. كما تتيح النظم الجمركية مثل السماح المؤقت والدروباك إمكانية استرداد الرسوم المدفوعة على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة للخارج، وفقًا للنظم الجمركية المعمول بها.
لا يعني البدء في الإجراءات وفرض الرسوم الوقائية بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، إذ تستغرق إجراءات التحقيق فترة لا تتجاوز 200 يوم. خلال هذه الفترة ترسل سلطة التحقيق قوائم أسئلة وتدرس الردود والتعليقات المقدمة من حكومات الدول المعنية. وتُجرى زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية والمستخدمين والمستوردين وتُعقد جلسات استماع علنية قبل اتخاذ القرار النهائي.
الشفافية والتشارك الدولي
تؤكد سلطة التحقيق التزامها بالحيادية والموضوعية والشفافية في دراسة جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية. شارك في جلسة الاستماع ممثلون عن حكومات المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي والهند وروسيا وكوريا الجنوبية، وكذلك مصدرون للمنتج من روسيا وتركيا، وإلى جانب ذلك شاركت تايلاند والمكسيك واسبانيا بإجراءات التحقيق. كما شاركت قائمة من المستوردين المستخدمين للمنتج مثل مجموعة العربي وفريش للأجهزة المنزلية والشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن والشركة الهندسية للصناعات وغيرها، إضافة إلى الصناعات المحلية من العبور للصناعات المعدنية وجلفا ميتال وكاما لطلاء وتشكيل المعادن والشركة بيراميدز لتشكيل المعادن ومجموعة العلا للصلب.
تم استثناء أصناف غير منتجة محليًا تدخل ضمن البنود الجمركية نفسها وضرورية لسلاسل الإنتاج في صناعات أخرى، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية. كما أن استيراد مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة في طلب الحماية على المنتجات النهائية. وتؤكد الجهة أن هدف التدابير هو الحفاظ على توازن السوق بين حماية الصناعة والمستهلك وفق القواعد الدولية والقانون المصري.
تؤكد سلطة التحقيق أن فرض الرسوم الوقائية لا يهدف إلى إغلاق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا. كما يراعى استبعاد بعض الأصناف غير المنتجة محليًا من نطاق التحقيق حرصًا على استمرار سلاسل الإنتاج. وتؤكد السلطة التزامها بالحيادية والشفافية وتطبيق الإجراءات وفق القواعد المنظمة للمعالجات التجارية وتقديم المعلومات ضمن جداول الأسئلة والردود من الدول المعنية.