عقد رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء إبراهيم برهام رئيس الأمانة الفنية للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، واللواء أحمد هشام فاضل مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمستشار وديع حنا أمين عام لجنة طرح النهر، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. أكد رئيس الوزراء متابعته المستمرة لحماية نهر النيل والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه وأراضي طرح النهر. شدد على عدم التهاون مع المخالفات والتعديات، باعتبار النهر شريان الحياة والتنمية للمصريين.
جهود حماية النهر والتصدي للتعديات
ناقش الدكتور هاني سويلم خلال الاجتماع جهود وزارة الري في حماية نهر النيل والتصدي للتعديات على حرم النهر، وأشار إلى إزالة التعديات التي طالت طرح النهر في مناطق متعددة. وعرض عدداً من المناطق التي تمت الإزالة بها. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل جزءاً من الجهود الرامية للحفاظ على المجرى وتحسين وضعه القانوني. شدد على متابعة الأعمال وتكثيف الجهود ضمن التنسيق مع الجهات المعنية.
التنسيق الفني بين الجهات
أوضح اللواء إبراهيم برهام خلال الاجتماع جهود الأمانة الفنية للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات لمتابعة إزالة التعديات على حرم النهر. وأشار إلى التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري لدراسة التواجدات على طرح النهر والوقوف على موقف هذه التواجدات ومدى صحة الملكية لها. كما أكد أن متابعة هذه التواجدات تقتضي تقصي الملكية وتوثيقها بشكل دقيق ضمن الإجراءات المتبعة.
إجراءات التطوير والتبويب
أشار اللواء أحمد هشام فاضل إلى جهود إزالة التعديات وسبل تطوير حرم النهر في عدد من المناطق من خلال إنشاء ممشى يسهم في تطوير هذه المناطق. وتناول الاجتماع أيضاً كيفية تنفيذ هذه الإجراءات وفق الخطط المعتمدة. أكد أن الممشى المقترح يعكس الجهود المبذولة لحماية النهر وتطوير المحيط العمراني المرتبط به.
متابعة اللجنة وتوثيق الإجراءات
تناول المستشار وديع حنا جهود لجنة طرح النهر خلال الفترة الماضية، وما تم من إجراءات وخطوات لمتابعة وفحص أية تعديات على حرم النهر، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وجهاز الإشارة بالقوات المسلحة عبر الخرائط التفاعلية في هذا الشأن. كما تم التنسيق مع مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل لمراجعة موقف مختلف عقود الملكية للتواجدات على أراضي طرح النهر. وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس الاستمرار في متابعة الوضع وتحديث البيانات لضمان صحة التواجدات ووقف أية تعديات.
أعلن رئيس الوزراء في ختام الاجتماع أن الجهود ستستمر وتواصل الجهات المعنية التنسيق لإحكام حماية النيل والتعامل مع أية تعديات وفق الإجراءات القانونية. شدد على سرعة التطبيق وتوحيد المعايير في التعامل مع التعديات. أوضح أن النتائج ستعلن للجهات المعنية وتتابع بشكل دوري ضمن إطار متابعة مستمرة للحالة.