أعلن السوق المحلي استقرار سعر الأسمنت في الأسواق يوم 4-1-2026، وذلك بعد انخفاضه بنحو 200 جنيه في الطن. تصل تكلفة التسليم من أرض المصنع إلى عدة آلاف من الجنيهات، بينما يُباع المستهلك بنحو 4000 جنيه للطن وفقًا للمناطق وتكاليف النقل وهوامش التداول. وتؤكد المعطيات وجود حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء، مع تعافٍ ملحوظ في حركة التوزيع والتسويق. كما تشير البيانات إلى توازن بين حجم الإنتاج والطلب، ما يدعم استقرار الأسعار على المدى القريب.
حالة الإنتاج والتصدير في السوق المحلي
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع صادرات الأسمنت المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، ثم إلى 770 مليون دولار في 2023. وخلال أول 10 أشهر من 2024 بلغت قيمة الصادرات نحو 780 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا نسبته 12% مقارنة بالفترة نفسها من 2023. يأتي هذا الاستقرار مدعومًا بتوازن الإنتاج المحلي مع الطلب وتحسن حركة التصدير التي أصبحت عنصرًا مهمًا في دعم الصناعة. ووفق المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة، وتصدرت الدول الإفريقية قائمة الدول المستوردة.
مستوى الإنتاج المحلي والتوقعات المستقبلية
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 مقارنة بـ23.3 مليون طن لنفس الفترة من 2023. وهذا الارتفاع يسهم في توفير المعروض في السوق المحلية ويساعد على الحفاظ على استقرار الأسعار. ويعد الأسمنت سلعة استراتيجية في قطاع البناء، ومن المتوقع أن يستمر السوق في حالة استقرار في الفترة القادمة بفضل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.