أعلنت هيئة حماية المنافسة ثبوت مخالفات لـ 18 مدرسة وفق المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، نتيجة تحقيقات مستمرة في سوق الزي المدرسي. وتبيّن أن المدارس استخدمت وضعها المسيطر في السوق لإساءة استغلاله والتأثير سلباً على التنافس. وتؤكد النتائج أن هذه الممارسات تمس قطاعاً واسعاً من المواطنين وتؤثر في الأسعار والجودة وتخل بتوازن السوق.
جمع الجهاز الاستدلالات وتوصل إلى أن المخالفات تشمل منع كلي أو جزئي لعمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي عبر إلزام الأهالي بشراء الزي من منافذ بعينها، وتغيير مواصفات الزي عبر المراحل المختلفة، وحجب المواصفات وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بفترة محددة لا تقل عن شهرين وفق قرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023. كما رُبط الحصول على الخدمة التعليمية بشراء الزي من منفذ معين، وأُدمج شراء الزي كطقم كامل دون إمكانية التجزئة. ونتيجة لهذه الممارسات ترتفع أسعار الزي وتقل الجودة وتتعرض فرص دخول مستثمرين جدد للعرقلة.
وتؤكد المصادر أن الجهاز أثبت خلال العام الحالي مخالفات في 45 مدرسة في قطاع الزي المدرسي، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع وأولويته لدى الجهاز. وتأتي هذه الجهود ضمن الحملة التوعوية التي أطلقها الجهاز تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بعنوان (اعرف حقك مع دخول المدارس)، بهدف توعية الأُسر بحقوقها وتوجيهها إلى الطرق الصحيحة للإبلاغ عن الممارسات المخالفة. كما تلقّى الجهاز عدداً من البلاغات عبر الخط الساخن والموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي من أولياء الأمور تفيد تضررهم من ممارسات مدارس متعلقة بالزي المدرسي. وأثبت الفحص أيضاً تكرار أوجه المخالفات وتفشيها في بعض المدارس بما يؤثر على سوق الزي المدرسي واقتصاد السوق ككل، ما يجعل هذا القطاع من أبرز أولويات الإنفاذ خلال الفترة المقبلة.