الوقائع الأساسية والإجراءات
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 18 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة نتيجة إساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي. وتُعد هذه المخالفة وفق المادة (8) من القانون رقم 3 لسنة 2005. وتم التأكيد على صحتها بناءً على إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات وتدعيمه بالبلاغات الواردة من أولياء الأمور.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة للجهاز في الإنفاذ الفعّال لقانون حماية المنافسة في سوق يخدم شريحة واسعة من المواطنين. وتلقّى الجهاز بلاغات من أولياء الأمور عبر الخط الساخن والموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي تفيد بتضررهم من ممارسات بعض المدارس. ويعكس ذلك ارتفاع وعي المستهلكين بحقوقهم وتزايد الثقة في قدرة الجهاز على متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات.
المخالفات المرتكبة وتفاصيلها
وتم توثيق عدد من الممارسات الاحتكارية التي ارتكبتها المدارس المخالفة. ومن بين أبرز هذه الممارسات منع كلي أو جزئي لتصنيع وإنتاج وتوزيع الزي المدرسي وإلزام أولياء الأمور بشراء الزي من منافذ محددة دون غيرها. كما جرى تغيير مواصفات الزي للمراحل التعليمية المختلفة دون إعلانها، وحُجب الإعلان عن المواصفات قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية.
وشملت المخالفات الربط غير المشروع بين الحصول على الخدمة التعليمية وشراء الزي المدرسي من منفذ بعينه. كما أُجبر أولياء الأمور على شراء الزي في صورة طقم كامل دون إتاحة خيار التجزئة. ويمثل ذلك إساءة لاستخدام الوضع المسيطر.
التأثيرات والبلاغات للمواطنين
وأشار الجهاز إلى أنه خلال العام الحالي فقط ثبت مخالفة 45 مدرسة في قطاع الزي المدرسي. ويؤكد ذلك أن هذا السوق يحظى بالأولوية لدى الجهاز نظرًا لتأثيره المباشر على المواطنين والاقتصاد القومي. كما يعكس حجم المخالفات أهمية متابعة الإنفاذ وتحديث الإجراءات التنظيمية.
أوضح الجهاز أن هذه الممارسات الاحتكارية تُلحق أضرارًا مباشرة بالأسر المصرية نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع جودة المنتجات. كما تؤدي إلى أضرار للعاملين في سوق الزي المدرسي من مصانع ومتاجر وتُعيق دخول مستثمرين جدد. وتعرقل هذه الممارسات فرص التوسع وتحد من نمو السوق والقدرة على توفير منتجات مناسبة للمستهلكين.
ناشد جهاز حماية المنافسة المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية تتعلق بالزي المدرسي أو الأدوات المدرسية. يمكن الإبلاغ عبر الخط الساخن 15157، والبريد الإلكتروني: [email protected]، والموقع الرسمي: www.eca.org.eg. يؤكد الجهاز استمراره في متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.