أكد الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل الاجتماع أن الجهود الحكومية مستمرة لتيسير الإجراءات وتسهيل دخول السائحين وتحسين التجربة السياحية والصورة الذهنية، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين والوصول إلى الهدف المستهدف وهو 30 مليون سائح سنوياً. وأوضح أن الحكومة حريصة على دعم قطاع السياحة نظرًا لأهميته كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، مع الإشارة إلى وجود زيادة فعلية في أعداد السائحين خاصة بعد افتتاح وتشغيل المتحف المصري الكبير. وبيّن أن العام الماضي شهد وصول 19 مليون سائح وهو رقم غير مسبوق، ما يوفر فرصة قوية لتحقيق المستهدفات. وشدّد على متابعة المطارات وتبسيط الإجراءات فيها، وتواكب ذلك مع جهود قطاع السياحة في زيادة عدد الغرف الفندقية، مع التأكيد على أن الأولوية هي تحسين تجربة السائح والصورة الذهنية لديه عند زيارته مصر.
الإجراءات والتنسيق
استعرض وزراء الاتصالات والسياحة والطيران الإجراءات التي تقوم بها وزاراتهم والتنسيق المشترك لتيسير إجراءات دخول السائحين، إضافة إلى حل عدد من المشكلات وتذليل العقبات. وأعلن المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ركز على تيسير إجراءات الوصول والمغادرة وتقليل الازدحام في المطارات وتحسين بيئة العمل في المنافذ، بما ينعكس في سرعة إنهاء الإجراءات وكفاءة الخدمات السياحية. كما استعرض الاجتماع مستجدات التطبيق التجريبي للمشروع المتكامل لإصدار التأشيرة الإلكترونية، والجهود والإجراءات المتخذة في ملف التأشيرة الاضطرارية لتسهيل حصول السياح على التأشيرة عند الحاجة.
التحديثات والتأشيرات الإلكترونية
أكّد الاجتماع استمرار متابعة الجهات المعنية لتخفيض الزحام وتحسين البيئة التشغيلية في المطارات والمنافذ، مع تعزيز قدرة مصر التنافسية عالمياً من خلال الخدمات السياحية السلسة. كما ناقش الاجتماع مستجدات المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية والتأشيرة الاضطرارية وأثرها في تيسير دخول السياح. وأوضح المتحدث الرسمي أن الإجراءات تهدف إلى سرعة إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة وتوفير بيئة أكثر كفاءة للسائحين، مع الاستمرار في تطوير المنظومة بما يسهم في رفع القدرة التنافسية الدولية لمصر.