تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن إطار قانوني واضح ينظم استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، بهدف ضبط السوق وتحقيق الشفافية وحماية حقوق المستوردين. يرد هذا الإطار ضمن حزمة من القرارات والإجراءات التي تلزم المستوردين باتباع مسارات مصرفية وجمركية محددة لتسهيل المتابعة وسرعة الإفراج. في عام 2026 تشترط القواعد أن يكون المستورد مصري الجنسية أو حاملًا إقامة سارية داخل مصر، مع السماح باستيراد سيارات الركوب الملاكي فقط من موديل السنة الحالية أو السابقة، شرط أن تكون السيارة المستعملة بحالة جيدة ولم تقطع مسافات طويلة. وتؤكد الضوابط أن الاستيراد يجب أن يكون لغرض الاستخدام الشخصي فقط، دون أي نشاط تجاري أو إعادة بيع داخل السوق.
التسجيل والتتبع الجمركي
تنص التعليمات الجديدة على أن الحصول على الرقم التعريفي للشحنة (ACID NUMBER) شرط رئيسي لفتح الاعتماد المستندي داخل البنوك المصرية، وهو ما يتيح للجهات المختصة تتبع حركة السيارات المستوردة منذ شحنها وحتى دخولها السوق. كما تلزم القرارات المستوردين بإتمام جميع إجراءات التعاقد والتمويل عبر البنوك المحلية من خلال الاعتماد المستندي، بما يضمن الشفافية وتأكيد سلامة المعاملات المالية. ويُشترط التسجيل المسبق عبر منصة ACI الجمركية لتقليل الإجراءات وتسريع الإفراج.
التزامات التمويل والدفع
كان القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2024 قد حدد القواعد الأساسية لاستيراد المركبات للاستخدام الشخصي، بما في ذلك السماح باستيراد سيارة واحدة فقط لكل مستورد كل خمس سنوات وتقديم كشف حساب بنكي يثبت ملاءته المالية. كما نص القرار على سداد قيمة السيارة عبر أنظمة الدفع المصرفية المعتمدة من قبل البنوك المصرية، مع تقديم نموذج «4»، مع استثناءات للدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج الذين سددوا قيمة سياراتهم من خارج البلاد. هذه الأحكام تبرز أهمية الاعتماد المستندي والتسوية البنكية لإتمام الصفقة وفق الشروط المعتمدة.
خطوات عملية للاستيراد
تبدأ الإجراءات بالتسجيل المسبق عبر نافذة ACI للحصول على رقم ACID، ثم فتح اعتماد مستندي في أحد البنوك المصرية باستخدام هذا الرقم. يلي ذلك التعاقد مع المورد الخارجي وفق الشروط المعتمدة، وتُستكمل إجراءات الدفع والتمويل والجمرك وفق النظم المصرفية والجمركية المعتمدة حتى الإفراج عن المركبة. يضمن الاعتماد المستندي الشفافية وتتبع المعاملات من الشحن إلى الإفراج وفق القواعد المعمول بها.