أعلنت الحكومة المصرية أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ظل أعلى القطاعات نمواً خلال العام المالي 2024/2025، محافظاً على صدارة معدلات النمو في الدولة للعام الثامن على التوالي بمعدلات تراوحت بين 14% و16%. كما ارتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 6%، وهو ما يعكس دوره المتنامي في تعزيز الاقتصاد الوطني. وتوضح النتائج أن مسيرة التطوير في الخدمات الرقمية والبنية التحتية والحكومة الرقمية تساند هذا النمو وتوفر قيمة مضافة للاقتصاد.
الصادرات الرقمية وآثارها الاقتصادية
سجلت صادرات الخدمات الرقمية قفزة إلى نحو 7.4 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ 6.9 مليار دولار في 2024. كما يشير التقرير إلى أن معدل النمو على مدى سبع سنوات بلغ 124%. وتعزز الارتفاعات المدفوعة في صادرات خدمات التعهيد، التي تضاعفت قيمتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 4.8 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ 4.3 مليار في 2024 و2.4 مليار في 2022.
البنية التحتية الرقمية وأثرها
وفي البنية التحتية الرقمية حافظت مصر على صدارتها في Afrika متوسط سرعة الإنترنت الثابت منذ 2022، حيث ارتفع المتوسط إلى 91.3 ميغابت في الثانية. ويعكس هذا التحسن المتواصل جودة خدمات الاتصالات وتوسع الاعتماد على البيانات في مختلف القطاعات. وتأتي هذه النتائج داعمة لمكانة مصر كمركز رقمي متقدم واستقرار بيئة الأعمال الرقمية.
الحكومة الرقمية وتقدّم الأداء
وفي مجال الحكومة الرقمية، تقدمت مصر 47 مركزاً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، ليصل ترتيبها العالمي إلى المركز 22. وتعزز هذه الزيادة وجودها ضمن الدول الرائدة في فئة أ، وهي أعلى فئة للمؤشر. وتؤكد المؤشرات على تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي في الخدمات العامة وتحسين تجربة المواطنين والقطاعات الاقتصادية.