تعلن جهة الخدمة المدنية أن الإجازات الرسمية لعام 2026 ستبدأ بإجازة عيد الميلاد المجيد التي توافق يوم الأربعاء 7 يناير 2026. تُمنح إجازة عيد الميلاد للمستخدمين في الدولة بأجر كامل، ولا تُحتسب ضمن رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية وفقًا لقانون الخدمة المدنية. ولا تُخصم هذه الإجازة من الرصيد الاعتيادي، وتُطبق وفقًا للنصوص القانونية ذاتها.
آليات الإجازة وحقوق العاملين
تنص القوانين على أن الإجازة مدفوعة الأجر للجميع، إلا أن طبيعة العمل في بعض القطاعات الحيوية قد تستلزم استمرار العامل أثناء الإجازة. وفي هذه الحالات يتيح القانون تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع تعويض مالي بأجر مضاعف. يطبق ذلك وفق أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون العمل.
ينص القانون على أن الموظف الذي يعمل في يوم الإجازة الرسمية يحصل على أجره الأساسي عن اليوم إضافة إلى أجر مضاعف كتعويض إضافي. تطبيق هذه القاعدة يأتي وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون العمل. وتضمن هذه القاعدة حقوق العاملين خلال الإجازات الرسمية.
تنص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية على حق الموظف في إجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية. حددت هذه الإجازة بحد أقصى 13 يومًا في السنة. ويجوز تشغيل العامل عند الضرورة مقابل أجر مضاعف.
الإجازات الاعتيادية والفئات المستثناة
هناك مهن لا يمكن الاستغناء عن العاملين بها خلال الإجازات الرسمية حفاظًا على استمرارية الخدمات الأساسية. ومن أبرزها الأطباء والممرضون في المستشفيات ورجال الشرطة والصحفيون وعمال المخابز ومحطات الوقود ورجال الإسعاف والعاملون في خدمات النقل والسائقون ورجال الحماية المدنية والعاملون في خدمات المياه والصرف الصحي وخدمات الكهرباء. ويعوض العاملون في هذه القطاعات وفقًا للقانون.
حددت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية مدد الإجازات الاعتيادية السنوية، والتي لا تدخل ضمنها الأعياد والمناسبات الرسمية. وتبدأ هذه المدد من 15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل وتصل إلى 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة. وتصل الإجازة إلى 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة وتصل إلى 45 يومًا لمن تجاوز عمره خمسين عامًا.
وإلى جانب الإجازات الاعتيادية، تُمنح الإجازة الرسمية ومنها عيد الميلاد بأجر كامل ولا تخصم من الرصيد الاعتيادي. وتضمن القوانين حقوق العاملين في القطاعات الحيوية بتطبيق الأجر المضاعف عند الحاجة. تلتزم الجهات الحكومية بتنظيم هذه الإجازات وفق نصوص القوانين المعنية.