التنظيم والإدارة تعقد ورشة لإعادة هيكلة مديريات الخدمات بالمحافظات

تفاصيل الورشة وأهدافها

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تنظيم ورشة عمل بعنوان «إعادة هيكلة مديريات الخدمات بالمحافظات» بمقر الجهاز في العاصمة الجديدة. جاءت الورشة في إطار الجهود الرامية لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة. أوضح أن العمل يهدف إلى إعادة هيكلة مديريات الخدمات في المحافظات، مع مراعاة تحديد الدورين الفني والإداري وتحديد تبعيتها، لتجنب تضارب الاختصاصات وتحديد خطوط المسئولية بشكل واضح.

المضامين والإجراءات المقترحة

بيّنت كلمات رئيس الجهاز أن العمل جارٍ في مشروع إعادة الهيكلة مديريات الخدمات بجميع المحافظات، مع التركيز على تجريد التداخل وتحديد تبعيات المديريات، سواء للوزير المختص أو للمحافظ. يتم إعداد أكواد وظيفية موحدة لمنع الازدواجية، وتجميع الوظائف المتشابهة تحت مسمى واحد، إلى جانب تحديث بطاقات الوصف الوظيفي في المرحلة القادمة. وناقشت الورشة الأطر التنظيمية الحديثة لمديريات الخدمات، واستعراض أفضل الممارسات في إعادة الهيكلة الإدارية بما يحقق التكامل بين الاختصاصات ويمنع الازدواجية، مع التركيز على مواءمة الهياكل التنظيمية مع متطلبات التطوير المؤسسي والتنمية.

شاركت في الورشة قيادات تنفيذية ومتخصصون من الجهات الحكومية، حيث استعرضت البيانات المطلوبة لإعادة الهيكلة، من بينها القوانين والقرارات المنظمة لعمل المديريات الفنية والتصورات الخاصة بهياكل المحافظات في 27 محافظة. كما تناولت الورشة اختصاصات التقسيمات التنظيمية الفنية والهياكل التنظيمية المقترحة وبيانات الأعداد والعبء العمل. وتضمنت البيانات الجهود التي تقدمها الجهات المختلفة لتحديد الوضع التنظيمي والعوائد المتوقعة من الهيكلة.

المخرجات والتطلعات المستقبلية

وأكد المشاركون أن تطوير هيكلة مديريات الخدمات يمثل خطوة محورية لدعم اللامركزية الإدارية وتعزيز قدرة المحافظات على تنفيذ الخطط التنموية بكفاءة وفاعلية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم. وشدد المشاركون على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وبين المحافظات لضمان تطبيق الأطر الجديدة، كما أشاروا إلى ضرورة متابعة تنفيذ الخطة وتحديثها وفق التطورات المستقبلية. كما أشاروا إلى أهمية توفير البيانات اللازمة لتقييم الأداء وتحديد التحديات التي تعترض التنفيذ. وتضمنت المخرجات التأكيد على جدوى الهيكلة كإجراء مركزي يدعم الحكم الرشيد والشفافية.