أعلن وزير المالية أحمد كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين أن تعديل قانون الضريبة على العقارات يهدف إلى تسهيل الضريبة العقارية وتبسيط الإجراءات وزيادة قاعدة الممولين. كما أوضح أن التعديل لا يضيف أعباء إضافية على المواطنين نهائيًا، وأنه يركز على تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات. وأشار إلى أن جزءًا من موارد الضريبة العقارية سيعاد تخصيصه للمحافظات لاستهداف تحسين الصيانات في القرى المختلفة وفي إطار علاقة جديدة بين المواطنين ومصلحة الضرائب.
أهداف التعديل وتوزيع الموارد
أوضح أن التسهيلات الضريبية تستهدف التنسيق بين كافة الجهات المعنية للوصول إلى صورة أفضل في التعامل بين المصلحة والمواطنين. وأكد الوزير سعيه إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد تسهيلات في المنظومة الضريبية بهدف زيادة الاستثمارات. وأعلن أن الحكومة بصدد تقديم حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية لمعالجة المشكلات القائمة والمساهمة في تشجيع الاستثمار.