جهود مستمرة لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية للمواطنين

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن زيادة الخدمات المقدمة بمركز خدمات مصر بالمقطم والاستعداد لافتتاح فروع جديدة في طنطا والعريش والجيزة لتوفير بيئة نموذجية لحصول المواطنين على الخدمات الحكومية. وأشارت الحصيلة إلى أن مراكز مصر في المقطم والإسكندرية وشرم الشيخ وأسوان قدمت أكثر من 450 ألف معاملة وتتيح 156 خدمة حكومية. وتأتي هذه الجهود ضمن مسعى وطني لتعزيز الوصول الرقمي وتبسيط إجراءات الخدمات العامة للمواطنين عبر شبكة مراكز مصر.

أعلنت الوزارة أيضاً إطلاق خدمات هيئة التأمين الصحي الشامل وخدمات التقاضي لأول مرة بمركز خدمات مصر بأسوان، لتتوسع لاحقاً إلى باقي المراكز بما يضمن للمواطنيـن إجراءات أسهل وتسجيلات أسرع. وتُعد أسوان نقطة البداية لتعميم هذه الخدمات محليًا، مع تحسين قنوات الخدمة وتسهيل الوصول إليها من خلال المركز النموذجي. كما جرى تعزيز روابط الخدمات الرقمية بين الجهات المختلفة لتكامل العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات للمواطنين عبر مراكز مصر.

التوسع والخدمات الجغرافية

أعلنت الوزارة أن نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية لمركز خدمات مصر في طنطا بلغت 100% ويتم الإعداد للتشغيل التجريبي، كما يجري العمل على تدشين مراكز جديدة في العريش والجيزة خلال الفترة القادمة. وتؤكد هذه الخطوات سعي الحكومة لتوفير بيئة نموذجية لخدمات المواطن عبر المحافظات، مع رصد 450 ألف معاملة و156 خدمة تم تقديمها عبر الأربعة فروع حتى الآن. وتُساعد هذه المراكز في تقليل التنقل وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية من مقار مركزية قريبة من المواطنين.

أعلنت الوزارة تعاونها مع هيئة التأمين الصحي الشامل لإطلاق خدمات التأمين الصحي وخدمات التقاضي لأول مرة في مركز خدمات مصر بأسوان، وتُعد أسوان نقطة البداية لتعميم هذه الخدمات على باقي المراكز. وفي عام 2025، عزّزت الوزارة التعاون مع وزارة العدل لدعم خدمات التقاضي عبر تقديم الوثائق المؤمنة وشهادات المحاكم عن بعد من خلال وحدات ذكية مرتبطة بقواعد بيانات المحاكم، وتُطبّق هذه الخدمات في أسوان كنموذج أولي. وتركز هذه الجهود على توفير وصول سريع وآمن إلى الخدمات القانونية والصحية للمواطنين من خلال المراكز المدعومة بنظام معلوماتي موحد.

خدمات جديدة وشراكات حكومية

تشير المعطيات إلى أن 215 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً تم تسليمها للوزارات والجهات الوطنية بهدف توفير خدمات مميكنة للمواطنين عبر قنوات رقمية متنقلة وتقديم الدعم الفني لضمان استدامة الخدمة. وتسهِّل هذه المراكز الوصول إلى الخدمات في مناطق متعددة وتوسيع نطاق الخدمة لمختلف المحافظات، بما يدعم التحول الرقمي في الجهاز الإداري. وتأتي هذه المراكز كجزء من خطة ربط الخدمات الرقمية بالجمهورية وتوفير قنوات جديدة لخدمات المواطنين دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار مركزية.

المراكز المحلّيّة والتطوير القاعدي

وفي إطار التعاون مع وزارة التنمية المحلية وأجهزة المدن الجديدة والمراكز والقرى، أنهت وزارة التخطيط تطوير مواقع تقديم الخدمات في 393 مركزاً تكنولوجياً بنهاية 2025، بما يشمل ديوان المحافظة في الأقصر وقنا، وعزبة البرج بدمياط، والعياط في الجيزة، إضافة إلى رفح في شمال سيناء وطره في القاهرة. كما أُدرجت 45 وحدة في مبادرة حياة كريمة و10 وحدات خارج المبادرة ضمن هذا التطوير. وأُعدت 12 ورشة عمل بمركز تدريب التنمية المحلية لعرض تحديثات التصالح وتراخيص البناء وتدريب 6190 متدرباً في 2025.

شهد عام 2025 الربط مع 9 شركات غاز على مستوى الجمهورية عبر إدارة التراخيص والتفتيش، ليصل عدد الجهات المشاركة إلى 16 جهة رئيسة و1668 جهة فرعية. كما تم الربط مع مكاتب مصلحة الشهر العقاري بتطبيقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للوصول إلى دورة عمل مميكنة في التسجيل العقاري، ومع منصة مصر الرقمية بنسبة نحو 70% فيما يخص المحال العامة تمهيداً لإطلاقها. وأُضيف الربط مع تطبيقات المحليات الخاصة بطلبات التصالح وربط خرائط الأساس لإضافة البعد المكاني الدقيق لعدد من الرخص والتصالحات الصادرة من المنظومة.

رفع كفاءة النيابة العامة والانتخابات

تم رفع كفاءة 123 مكتب نيابة عامة خلال 2025 من أصل 640 مكتباً مستهدفاً خلال مدة الأربع سنوات، كما جرى توفير أكثر من 300 مدخل بيانات وتحويل أكثر من 3 ملايين وثيقة إلى صيغة رقمية. كما وصلت عدد السيارات التكنولوجية المتنقلة إلى 17 سيارة، وبلغ إجمالي المعاملات 219,450 في هذا السياق. وفي إطار منظومة التصويت الإلكتروني، أُجريت انتخابات مجالس إدارات الأندية الجماهيرية لأول مرة وفق النظام الإلكتروني في 363 لجنة انتخابية و2258 مرشحاً، مع توفير الدعم الفني اللازم للجهات المنظمة لضمان سير الإجراءات. وتبرز هذه الخطوات كأحد أبرز التحولات في تعزيز الشفافية والكفاءة في آليات الانتخابات والخدمات المرتبطة بها.

منظومات البنية المعلوماتية والصحة العامة

أعلنت المنظومة المعلوماتية المكانية إتاحة المنصة لـ 35 وزارة وجهة حكومية داخل وخارج العاصمة الإدارية، مع تدريب 170 متدرباً، كما شُملت الإتاحة في جميع المحافظات في 2025 مع تدريب 108 متدرباً إضافياً. وفي المجال الصحي، أنهت منظومة البنية المعلوماتية للمواليد والوفيات جميع أنظمةها، وشملت رصد وفيات الإناث، ورعاية الأطفال، والتطعيمات الروتينية واللقاحات للمسافرين والوقاية من السعار. كما فازت منظومة التطعيمات الروتينية للأطفال بجائزة أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي، بما يعكس التوجه نحو بنية معلوماتية صحية موحدة وموثوقة تدعم التخطيط وتحسين جودة الخدمات الصحية.

التطوير المؤسسي في الشهر العقاري والنيابة الإدارية

يهدف مشروع رفع القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى تيسير الخدمات للمواطنين عبر 32 مكتباً و337 مأمورية ومكتب رئيسي، بتوفير الكوادر القانونية والفنية اللازمة. كما عززت مبادرة رفع كفاءة الأداء الحكومي التعاون مع النيابة الإدارية عبر تطوير منظومة الشكاوى، وإطلاق تطبيق الشكاوى وقياس الأداء على الهواتف الذكية وربطها بمنصة التفاعل RapidPro، إضافة إلى رقم مختصر 1420 لاستقبال الشكاوى عبر الرسائل النصية وتطبيقات التراسل. حتى نوفمبر 2025 استقبلت المنظومة نحو 30 ألف شكوى مقارنة بما يقارب 7 آلاف شكوى سنويًا في السابق، كما جرى تدريب آلاف المتدربين عبر منصة LMS وتوفير محتوى رقمي باللغات المختلفة ودعم التحول الرقمي المستدام في النيابة الإدارية.