أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي كمنصة إلكترونية آمنة وموحدة لسداد المستحقات المالية. وتأتي الشراكة مع شركة إي فاينанс في إطار تعزيز كفاءة الخدمات الخاضعة للإشراف وتسهيل تعامل كافة الأطراف العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع المطالبات التنظيمية. ويهدف الإطلاق إلى تسريع دورة العمل وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية ورفع مستوى الحوكمة والشفافية بما يخدم الجهات الخاضعة للإشراف والمستفيدين من الخدمات التنظيمية.
أهداف وآثار الشبكة
توفر الشبكة منصة موحدة تسمح بالتسجيل الإلكتروني وإنشاء حسابات للمفوضين، كما تتيح للجهات الخاضعة للإشراف الاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة وسدادها إلكترونيًا. وتتابع سجل المعاملات والعمليات المنفذة بما يعزز كفاءة دورة العمل ويرفع مستوى الحوكمة والشفافية في الأنشطة غير المصرفية. وتأتي هذه الخطوة كمظهر عملي لتطبيق مفهوم التنظيم الذكي Smart Regulation ضمن استراتيجية التحول الرقمي للدولة.
الأمن والدعم الفني والإطار التشغيلي
تعتمد المنصة أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب آليات تحقق متعددة لضمان دقة المعاملات وسلامتها. وتوفر بيئة رقمية مستقرة وموثوقة تدعم ثقة المستثمرين وتسهّل التفاعل مع الخدمات الرقابية والتنظيمية. ويتم تقديم دعم فني متخصص عبر شركة إي فاينانس ورقم موحد للاستفسارات هو 19659. وسيستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر من تاريخ إطلاقها، ابتداءً من 1 يناير 2026.
روابط ومواعيد الاطلاع
للاطلاع على المنصة يُرجى زيارة الرابط التالي: https://dn.fra.gov.eg/. تؤكد الهيئة التزامها بتبني الحلول الرقمية الحديثة بما يواكب توجه الدولة نحو اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية. تمتد التجربة التشغيلية ضمن خطة شاملة للتحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقابية بكفاءة.


